«معهد الاقتصاد» ينظم ورشة عمل لمناقشة مشكلات التعاونيات الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ورشة عمل بعنوان “التعاونيات الزراعية” (أهداف، إمكانيات، معوقات، تطوير)، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة جميع المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية وكيفية مواجهتها وسبل تطويرها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأوضحت الدكتورة داليا ياسين، مديرة المعهد، أن مناقشة مشكلة التعاونيات الزراعية من الأمور الهامة للنهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعرض الدكتور محمد عبد الحافظ، أستاذ التعاون الزراعى المتفرغ، رؤية لتطوير التعاونيات الزراعية فى مصر.
وترأس الجلسة العلمية الدكتور فوزى الشاذلى، مدير المعهد الأسبق.
وتمت مناقشة المشاكل التى تواجه التعاونيات الزراعية ومقترحات الحلول للقيام بدورها المنوط بها والإصلاحات الهيكلية للتعاونيات الزراعية من خلال مناقشة بعض مواد القانون التى يجب تعديلها لتتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية.
وفى هذا الإطار، قدمت دعاء ممدوح سليمان، رئيس قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى، تقريرا شاملا عن آليات تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات التى توصلت إليها الورشة إلى مديرة المعهد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإنتاج تقاوى قطن جيدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تضرر الزراع من تدنى أسعار محصول استلام القطن من قبل الشركات هذا العام مما حملهم بخسائر فادحة.
واستعرض الدكتور مكرم رضوان طلب الاحاطة، مؤكدا أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وكذلك أشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
كما كشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لاسيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
وكذلك التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقاً لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد و محمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.