الاقتصاد نيوز

بتأثير من تقلبات أسعار صرف العملات وخفض الإنتاج النفطي إثر انقطاع التصدير عبر خط أنابيب نفط كركوك – جيهان التركي، تشير التقديرات إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في العراق بنسبة عالية تصل إلى 9% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بنظيره سنة 2022، بما يعني تقويض مفاعيل النمو المحقق في الأرباع الثلاثة الأول من هذا العام، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي يعتقد أن اقتصاد البلاد أصبح "هشّاً".

في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن الشيخلي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تقديرات البنك الدولي "صادمة" لاحتوائها على معلومات صادقة وأكيدة، وهي تدق ناقوس الخطر لمستقبل العراق الاقتصادي، لكنه يرى، في الوقت ذاته، أنها تنطوي على بعض "المبالغة".

ومن ذلك، مثلاً، أن الأرقام المعلنة في أحدث تقارير البنك تشير إلى أن إجمالي الدين العام يعادل 76 مليار دولار موزعة على 55 ملياراً ديناً داخلياً و21 ملياراً ديناً خارجياً، في حين أن الديون يستطيع العراق تسديدها بسهولة، لأنه يمتلك ناتجاً محلياً مرتفعاً، خاصةً أن الدين يشكل ما بين 30% و35% من إيرادات الإنتاج النفطي فقط.

 

كما أكد الشيخلي لـ"العربي الجديد" أن الاقتصاد العراقي "هشّ" مثلما وصفه تقرير البنك الدولي، بسبب الاعتماد على موارد النفط وتفاقم الحالة الريعية، مع تدنّي مصادر الموارد الأُخرى في الموازنة العامة، مما جعل الاقتصاد ريعياً بامتياز، مضيفاً إلى ذلك انعدام العلاقة الاقتصادية المنطقية بين حجم النفقات من المخصصات المالية وكمية ونوعية المنجزات المحققة من المشاريع الحكومية في ظل التهام الفساد مبالغ ضخمة، مع تدني مستوى المنجزات الخدمية والتنموية المحققة في إطار الموازنات السنوية للدولة، مع زيادة نسبة الفقر والبطالة وارتفاع حجم الديون التي يتحملها الاقتصاد الوطني، وكل هذه، برأيه، أسباب جعلت الاقتصاد ضعيفاً.

وتعقيباً على أسباب هشاشة، يرى المحلل السياسي حيدر الموسوي لـ"العربي الجديد" أن أبرزها تفشّي الفساد المالي في جميع قطاعات الحياة، وتوجّه الدولة للاعتماد الكلي على قطاع النفط الذي يُغذي 98% من الناتج المحلي ويُعتبر أساس استمرار الحياة الاقتصادية"، عازياً التدهور الاقتصادي إلى سوء الإدارة وعدم وجود برامج تنموية وإصلاحية وخطط اقتصادية فعالة وغياب النظرة الحقيقية إلى الارتقاء بالمستوى العام للبلاد، وعدم وجود أدوات رصينة تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين والاقتصاد، في حين أن "الحكومات لم تتخذ أي إجراءات فعالة لتنشيط القطاعين الصناعي والزراعي ليكونا رديفين لقطاع الطاقة، بما يجنّب البلد كارثة اقتصادية مستقبلاً".

وكان عدد من خبراء الصندوق الدولي قد اجتمعوا مع مسؤولين عراقيين في الأردن بين 24 و31 مايو/ أيار الماضي، وتباحثوا بشأن التطورات الاقتصادية وخطط السياسة العامة لاقتصاد البلاد في الفترة المقبلة، مؤكدين في ختام الاجتماع، في بيان مفصّل، أن "زخم نمو الاقتصاد العراقي شهد تباطؤاً في الأشهر الأخيرة، بعد تعافي البلد في العام الماضي إلى وضع ما قبل جائحة كورونا".

وأتبع البنك الدولي تلك المناسبة بتأكيد أن "الاقتصاد العراقي هشّ" مشيراً إلى أن مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية، ما أدّى إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، وأدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.

 

وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "تعافي العراق في خطر" بتاريخ 20 أغسطس/ آب الماضي، ثمة ضغوط متجددة"، إذ إنه يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات والأنشطة الزراعية، مصحوباً بارتفاع معدلات التضخم، بينما يفتقر العراق في ظل حكومته الحالية إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تعزز اقتصاده وتنوّع إيرادات خزينته العامة بدلاً من اعتمادها على النفط حصراً.

وفي السياق جاء إبداء البنك الدولي تحفّظه على الموازنة العامة الأخيرة، حيث انتقد الزيادة الكبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة بلغت 59% قياساً بالعام 2022، لتمثل 74.3% من إجمالي الإنفاق، مما سيؤدي إلى عجز مالي كبير قدره 39.7 مليار دولار ويمثل 14.3% من حجم الواردات العامة، أي أكثر من نصف الاحتياطات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب طفرة أسعار النفط.

وبحسب تقرير صادر عن "المركز العالمي للدراسات التنموية" في لندن يوم الأربعاء الماضي، يخسر العراق سنوياً ما لا يقل عن 5 مليارات دولار جراء استيراده المشتقات النفطية رغم امتلاكه ثاني أكبر احتياطي للنفط في منظمة "أوبك"، مشيراً إلى أن العراق يمتلك قدرات لتكرير 1116 مليون برميل يومياً، في حين أن إنتاجه الحالي لا يتجاوز الـ950 ألف برميل، في حين أن عودة مصفاة بيجي للعمل من شأنها رفع القدرات التكريرية إلى 1260 مليون برميل، بما يسد حاجة البلاد الاستهلاكية من المنتجات النفطية.

 

المصدر / العربي الجديد
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العربی الجدید البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.

وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، حيث أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

نجاح التعاون مع البنك الدولي

وأشتر إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدولي

وأشارت إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

مقالات مشابهة

  • الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية
  • «التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
  • خبير علاقات دولية: استمرار المجازر الإسرائيلية بغزة رغم الضغط الدولي
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: لا تنمية دون استقرار سياسي في الشرق الأوسط
  • خبير اقتصاديات الطاقة: أزمة الشرق الأوسط تضرب اقتصاد العالم كله
  • أستاذ اقتصاد: لا تنمية دون استقرار سياسي في الشرق الأوسط
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • أرقام صادمة.. كم بلغت حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي؟