ميناء دمياط يعلن إجمالي عدد السفن الصادرة والواردة وحجم البضائع العامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طنًا، تشمل 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةوأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 36051 طنًا تشمل 3000 طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام، و10464 طن حديد و9562 طن ذرة و11500 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 2367 شاحنة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع الحاويات السفن البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة النظام الجمركي والنافذة الموحدة
افتتح المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ويناقش المجلس خلال جلستة العامة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
كما يناقش الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
واستعرض النائب أحمد صبيح خشانة، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال النائب في طلب المناقشة، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.
وأضاف: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية
وتابع: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزين، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة.
كما يُساهمان في تحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.
وأضاف: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطنا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية
وتابع: كما يواجه بعض المستوردين نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام مما يتطلب دورا أكبر في التوعية والتدريب وأخيرا، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي
وواصل، بناء عليه يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، كذلك تطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعالية.
واختتم طلب المناقشة، بتأكيده علي أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلي أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني BLIC OF.
دراسة لقياس زمن الإفراج في الجمارك
كما عرض النائب محمد أبو غالي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وأكد أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال: بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي، من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
و أضاف: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى.
وتابع: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأكمل: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين