«القومي للصحة النفسية» يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، المقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 192 منشأة، وذلك من بداية شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 772 طبيبا، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيبا.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن المجلس نظم 22 ورشة عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدربا من أطباء الصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
وأكدت «العطار» أن نسبة الاستجابة للشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ 118 زيارة للمنشآت النفسية.
وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل بدون ترخيص، منوهة إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و509 أسر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان المنشآت الطبية الصحة النفسية القومي للصحة النفسية القومی للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.