50 مليون دولار استثمارات نمساوية جديدة لإنتاج ألواح الأخشاب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بان حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات واعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي ، سيكون لها عظيم الاثر في احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليا وعالميا للسوق المصري الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان و زياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة و دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة .
وأوضح رئيس الهيئة ان الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما اثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لاقامة مشروعاتها في مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى اقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.
وصرح رئيس الهيئة بان الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 الف م٢ وجاري دراسة طلب الشركة لتخصيص الارض المطلوبة في مدينة السادات او العاشر من رمضان ، مشيرا الى ان الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الالواح الخشبية بانواعها مثل الحبيبي والالواح الليفية MDF والارضيات، فضلا عن خططها التصديرية لاسواق افريقيا في المراحل اللاحقة ، واضاف ان الشركة تعتمد على احدث التقنيات الاوربية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على اعادة التدوير في توفير مدخلات انتاجها.
واكد عبد الكريم على ان الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواءا في تيسير الاجراءات وتخصيص الارض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت لاسيما
من جانبه اعرب رئيس الشركة على ان مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام 1879 وتمتلك 39 موقع حول العالم يعمل بها 18 الف عامل مؤكدين على ان الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية و تسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر مشيدا بالمساندة والدعم الذى وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كافة السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية مناخ الاستثمار في مصر رئیس الهیئة ان الشرکة
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية