التنمية الصناعية: 50مليون دولار استثمارات نمساوية جديدة لانتاج ألواح الأخشاب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بأن حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات واعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي ، سيكون لها عظيم الأثر في أحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليا وعالميا للسوق المصري الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ ٥٠ مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان والسيد زياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة والسيد دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة .
وأوضح رئيس الهيئة، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما أثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لاقامة مشروعاتها في مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى اقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.
وصرح رئيس الهيئة، بأن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة ١٠٠ الف م٢ وجاري دراسة طلب الشركة لتخصيص الارض المطلوبة في مدينة السادات او العاشر من رمضان ، مشيرا الى ان الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الالواح الخشبية بانواعها مثل الحبيبي والالواح الليفية MDF والارضيات، فضلا عن خططها التصديرية لاسواق افريقيا في المراحل اللاحقة ، واضاف ان الشركة تعتمد على احدث التقنيات الاوربية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على اعادة التدوير في توفير مدخلات انتاجها.
وأكد عبد الكريم، أن الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواءا في تيسير الاجراءات وتخصيص الارض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت لاسيما.
من جانبه، أعرب رئيس الشركة أن مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام ١٨٩٧ وتمتلك ٣٩ موقع حول العالم يعمل بها ١٨ الف عامل مؤكدين على ان الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر مشيدا بالمساندة والدعم الذى وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كافة السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة