بري يكسر صيامه ويعود إلى المبادرة.. هل يلقى التجاوب المطلوب؟!
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بعد "صيام طويل" عن المبادرات، منذ "سقوط" دعوتيه إلى الحوار بضربة "الثنائي المسيحي" القاضية، معطوفًا على تحوّله إلى "طرف" كما يقول بتبنّيه ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ممارسة الدور الذي أتقنه لسنوات طويلة، فأطلق "مبادرة جديدة" يتوخّى من خلالها إنهاء الفراغ، و"الاحتفال بانتخاب رئيس" خلال مهلة وجيزة.
استبق بري عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر المقبل، أو لعلّه سعى إلى "ملاقاة" الرجل في منتصف الطريق، بعدما تعرّضت مهمّته للكثير من التصويب، وأفرِغت من مضمونها، حتى بات إعلان انتهاء "المبادرة الفرنسية" مسألة وقت لا أكثر بنظر كثيرين، لدرجة أنّ بعض القوى السياسية بدأت تستعدّ لمرحلة "ما بعد لودريان"، مع تكهّنات بدخول "وسطاء جدد" على الخطّ، لاستكمال ما بدأه الفرنسيّون، من زوايا أخرى.
لكنّ بري قرّر على ما يبدو محاولة "إنعاش" ما سُمّيت "فرصة أخيرة"، عبر دعوة ثالثة إلى الحوار، لكن مع "مدة صلاحية" محدودة، لا تتخطّى الأيام السبعة، على أن تعقبها "جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية"، كما تطالب القوى المعارضة، فهل تتجاوب الأخيرة مع اقتراحه، وتكون "الثالثة ثابتة"، إن جاز التعبير ويلتئم الحوار أخيرًا؟ وهل تقع "صحوة الضمير" التي تحدّث عنها بري في خطابه، ويبدو أنّه "يراهن" عليها؟!
اقتراح "متوازن ومدوزَن"
قد تكون أهمية "مبادرة" بري المستجدّة أنها تأتي بعد فترة طويلة من "الصيام" عن المبادرات، مع "فرملة" رئيس البرلمان لمساعيه وجهوده، لأكثر من سبب، بينها مواقف الطرفين المعنيَّيْن قبل غيرهما باستحقاق الرئاسة، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اللذين يتحمّلان مسؤولية "إفشال" الحوار الذي دعا إليه بري منذ ما قبل اليوم الأول للشغور، إضافة إلى اعتبار بري أنّه أضحى "طرفًا"، وما عاد بمقدوره قيادة أيّ حوار.
هنا، يلفت العارفون إلى نقطتين "أساسيتين" يُبنى عليهما في مبادرة بري، فهو بدعوته إلى الحوار، لم يقل إنّه من سيقوده أو سيرعاه، بل اكتفى باستخدام تعبير "تعالوا لحوار"، أي بمنطق "الجماعة"، وهو على الأرجح، يبني في ذلك على المبادرة الفرنسية المُنتظَر استكمالها في شهر أيلول الذي حدّده الموفد الرئاسي الفرنسي للعودة، علمًا أنّ البعض يؤكد وجود "تكامل" بين الجانبين، في ظلّ "تنسيق" قائم بينهما على إطلاق الحوار قريبًا.
أما النقطة الثانية، فتكمن بحديث بري الصريح للمرّة الأولى عن "جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية"، ولعلّ هذا بالتحديد هو "بيت قصيد" حديثه، خصوصًا أنّ لودريان سبق أيضًا أن تحدّث عن الأمر، لكنه قوبل بتشكيك البعض بمضيّ بري و"حزب الله" بهذا الخيار، ومطالبة البعض الآخر بـ"ضمانات"، ليأتي كلام بري المستجدّ بمثابة "التعهّد" المطلوب في هذا الإطار، ما يعني أنّ الحوار لن يكون مفتوحًا، وبعده ستتحقّق رغبات المعارضين.
هل يتجاوب "الثنائي المسيحي"؟
ومع أنّ مبادرة بري، المتكاملة مع المبادرة الفرنسية شكلاً ومضمونًا، بدت "متوازنة ومدوزَنة" إلى حدّ بعيد، فهو تمسّك بفكرة الحوار للتوافق والتفاهم، كما يطالب هو ومعه "حزب الله" وآخرون منذ اليوم الأول، عمد إلى تلبية مطالب، وربما "هواجس"، الطرف الآخر بتضمين اقتراحه "الجلسات المتتالية والمفتوحة"، إلا أنّ ذلك لم يَبدْ كافيًا لحسم "تجاوب" الأفرقاء، ولا سيما "الثنائي المسيحي"، الذي أشار إليه بري في خطابه، ولو من دون تسميته بالاسم.
بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر"، يعتقد العارفون أنّ مقاربته ستكون "إيجابية"، على الرغم من موقف "السلبي" من رئيس البرلمان، فـ"التيار" الذي يتحاور أصلاً مع "حزب الله"، ويتجاوب من الأصل مع الحراك الفرنسي، يقول صراحةً إنّه "يرحّب" بأيّ حوار شرط أن يكون "بنّاءً وغير مفتوح"، لكنّ أوساطه تصرّ على أنّ الحوار إن تمّ، لا يجب أن يتمّ بقيادة بري، الذي لا يمتلك برأيها، مواصفات "الوسيط النزيه"، وهو ما جعل "التيار" يرفض مبادرتيه السابقتين.
لكنّ موقف "التيار" المَرِن يُقابَل حتى الآن، بآخر أكثر "تشدّدًا" من جانب "القوات اللبنانية"، التي تعتبر أوساطها أنّ "تعهّد" بري، إن صحّ الوصف، جاء "متأخّرًا جدًا"، وأشبه بـ"الابتزاز" في مكان ما، على طريقة "خذوا الجلسات المفتوحة وأعطونا الحوار". وفيما ترى هذه الأوساط أنّ الإصرار على الحوار بهذا الشكل "مريب" في مكانٍ ما، تصرّ على أنّ المطلوب "تطبيق الدستور"، ولا شيء سوى ذلك، وبالتالي الذهاب إلى الجلسات فورًا، وبلا أيّ "مقايضات".
تقول أوساط "القوات" إنّ الأمور اختلفت اليوم، وإنّ "جبهة طويلة عريضة" تعلن جهارًا أنّها ترفض الجلوس مع "حزب الله"، وأنّ انتخاب الرئيس يجب أن يحصل أولاً، ليأتي الحوار برعاية "فخامته" بعد ذلك. لكن ثمّة من يسأل في المقابل عن سبب هذا "الخوف" من الحوار، وهو الذي يناقض "الفرض" بمفهومه العريض، ولماذا رفضه إذا ما كان ضمن "خارطة طريق" ستقود حتمًا إلى انتخاب رئيس، إما بالتفاهم أو بالانتخاب إذا ما تعذّر الأول؟!
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والموقف التمويلي لمراحل المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لتحسين معيشة أهالينا في القرى المصرية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع تكليف الحكومة الحالية بسرعة استكمال تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على المتابعة المستمرة لكل مستجدات الموقف التنفيذي لما تم من مشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث يتم بالفعل الانتهاء من عدد كبير من تلك المشروعات بمختلف القرى المستهدفة ضمن هذه المرحلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ولاسيما ما يتعلق بالموقف التمويلي، ومعدلات الإنجاز وفقا للخريطة الزمنية للمشروع، مشيرا كذلك إلى أنه تم مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات موزعة على 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها نسبة التحسن في الخدمات الأساسية التي شهدت تطورا ملموسا، وتشمل الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان وتبلغ 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة 68%، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد، وبلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي 299%، كما بلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي 45%، فضلا عن التحسن في قطاعات أخرى مثل خدمة الاتصالات، وتحسن مؤشر الشمول المالي، وغيرها.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة