«الصحة»: 192 منشأة طبية مرخصة تقدم خدمات علاجية لأصحاب الأمراض النفسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، المقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 192 منشآة، وذلك من بداية شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس الماضي.
زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيلوأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 772 طبيبا، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيبا.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن المجلس نظم 22 ورشة عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدرباً من أطباء الصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
نسبة الاستجابة للشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسيوأكدت «العطار» أن نسبة الاستجابة للشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ 118 زيارة للمنشآت النفسية.
وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل بدون ترخيص، منوهة إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و509 أسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الصحة الأمراض النفسية الإدارة العامة الإدارة المركزية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة النفسية الصحة والسكان المجلس القومي وزارة الصحة وزير الصحة منظومة الشكاوي الإدارة العامة حقوق المریض
إقرأ أيضاً:
«مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.