«الإدارية العليا» تقضي بخصم 15 يوما من راتب موظف بحي شبرا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم المطعون فيه من قبل سكرتير المراقبة المالية بحي شبرا سابقًا، وبالحساب الختامي بالمديرية المالية بمُحافظة القاهرة حاليًا، على الدرجة الخامسة الكتابية، بمعاقبته بالوقف عن العمل لمُدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مُدة الوقف، والقضاء مجددًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من أجره الوظيفي الذي يتقاضاه في الشهر.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 59 لسنة 57 ق، قيام سكرتير المراقبة المالية بحي شبرا سابقًا وبالحساب الختامي بالمديرية المالية بمُحافظة القاهرة حاليًا على الدرجة الخامسة الكتابية، في غضون شهري إبريل ومايو 2013، بوصفه السابق وبدائرة عمله التابع للرقابة المالية بحي شبرا التابعة لوزارة المالية سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وذكرت الحيثيات، أن الموظف حصل بدون وجه حق على مبلغ تسعة آلاف جُنيه من أحد الأشخاص بأسلوب النصب والاحتيال، عقب إيهامه بإلحاقه بأحد الوظائف الحكومية بجهة عمله وذلك بالمُخالفة للقانون، وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلة
للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب