البروفيسور جدانوف يفسر زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين: إنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما يُقلق واشنطن في الاقتصاد الصيني.
وجاء في المقال: لا يستطيع المحللون الأمريكيون أن يقرروا حقًا ما يحدث بالفعل مع الاقتصاد الصيني: فإما أنه ينهار، أو يمر بأزمة رهيبة، أو أن قيادة هذا البلد تقوم بمناورة ماكرة أخرى. ألم تسافر وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى بكين لمعرفة ذلك؟
في الإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور في القانون يوري جدانوف:
لدى الصينيين تجربة غنية ولكن مؤسفة جدا مع الغرب، بما في ذلك حروب الأفيون.
ومع ذلك، طارت ريموندو إلى بكين..
لا يتعلق الأمر على الإطلاق بأزمة الاقتصاد الصيني (الأمريكيون لا يبالون بمعاناة الآخرين)، إنما بأزمة الاقتصاد الأمريكي نفسه. أولا وقبل كل شيء، معدلات التضخم التي ترتفع بشكل مستمر ومخاطر الركود المستمرة. وفي هذا الوضع العصيب، يدرك المسؤولون الأمريكيون تمام الإدراك أنهم في حاجة إلى الصين للمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي الأمريكي. وهذا أمر بالغ الأهمية في الفترة التي تسبق انتخابات العام 2024.
وهنا أكدت ريموندو على أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الصين، والتي، وفقا لها، تعد "واحدة من أهم العلاقات في العالم".
هل بدأ الأميركيون تخفيف الضغط عن الصين؟
بالنسبة للتخفيف، فبالكاد. ونظراً للجو السياسي الحالي في الولايات المتحدة، وخاصة موقف المؤسسة تجاه الصين، فإن الأمل ضئيل في أن تتمكن زيارة واحدة يقوم بها وزير أميركي (ليس أعلى شخصية في الحكومة) من إنهاء الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين. ويصر العديد من الساسة في الولايات المتحدة، باستمرار، على "الانفصال" عن الصين. في الواقع، زيارة هذه السيدة مناورة ضرورية لالتقاط النخبة الأمريكية أنفاسها، فقد بالغت في اللعب، ولم تحسب قوتها في الصراع على جبهتين- الأوكرانية والتايوانية. إنها بحاجة إلى استراحة. من الأصعب التحدث مع روسيا. بينما مع الصين، يبدو الأمر ممكنا. هنا يحاولون.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.