تصاعد الخلاف بين مكتبي نتنياهو وبن جفير حول زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، أنه "لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن قضية الأسرى"، في رد فعل على التقارير التي تم تداولها حول صدور قرار من وزير الأمن بن غفير بشأن زيارات الأسرى، حيث اعتبر هذه التقارير "أخبارا مزيفة".
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "لن يتم اتخاذ أي قرار حتى يتم عقد مناقشة مكتملة حول هذا الموضوع، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، ومن المقرر عقدها في الأسبوع المقبل".
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت اليوم بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، قد أصدر تعليماته بتقليص عدد زيارات أسرى الفلسطينيين لعائلاتهم إلى مرة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة شهرية واحدة، اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن هذا القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرت من تداعيات هذا القرار وفقاً للصحيفة.
وحذرت الصحيفة من أن هذا القرار قد يزيد من التوترات، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بعد تصريحات نتنياهو بشأن اغتيال العاروري.
ورد مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تصريحات مكتب نتنياهو، حيث أكد أن "قرار الوزير بن جفير تم اتخاذه خلال اجتماع بينه وبين مفوضة مصلحة السجون في 27 أغسطس - وتم التوضيح للمفوضة ولكل جهة أخرى أن لا أحد فوق القانون والنظام، وأن جهاز الأمن ملزم بتنفيذ التعليمات التي تنص على أن تكون زيارة عائلات الأسرى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول