تصاعد الخلاف بين مكتبي نتنياهو وبن جفير حول زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، أنه "لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن قضية الأسرى"، في رد فعل على التقارير التي تم تداولها حول صدور قرار من وزير الأمن بن غفير بشأن زيارات الأسرى، حيث اعتبر هذه التقارير "أخبارا مزيفة".
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "لن يتم اتخاذ أي قرار حتى يتم عقد مناقشة مكتملة حول هذا الموضوع، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، ومن المقرر عقدها في الأسبوع المقبل".
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت اليوم بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، قد أصدر تعليماته بتقليص عدد زيارات أسرى الفلسطينيين لعائلاتهم إلى مرة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة شهرية واحدة، اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن هذا القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرت من تداعيات هذا القرار وفقاً للصحيفة.
وحذرت الصحيفة من أن هذا القرار قد يزيد من التوترات، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بعد تصريحات نتنياهو بشأن اغتيال العاروري.
ورد مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تصريحات مكتب نتنياهو، حيث أكد أن "قرار الوزير بن جفير تم اتخاذه خلال اجتماع بينه وبين مفوضة مصلحة السجون في 27 أغسطس - وتم التوضيح للمفوضة ولكل جهة أخرى أن لا أحد فوق القانون والنظام، وأن جهاز الأمن ملزم بتنفيذ التعليمات التي تنص على أن تكون زيارة عائلات الأسرى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في عدن لمناقشة المخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن اليوم اجتماعاً في عدن مع مجموعة من الناشطين وممثلي المجتمع المدني المقيمين في الضالع، ضمن سلسلة الحوار السياسي، لمناقشة التحديات السياسية والقضايا الأمنية والمخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين بشكل عام والضالع بشكل خاص بسبب النزاع الذي طال أمده.
وشدد المشاركون على أهمية الحوار الشامل الذي يمثل بشكل حقيقي وجهات نظر اليمن المتنوعة، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية. ودعا المشاركون أيضا إلى تمثيل أقوى للنساء والشباب والمجتمع المدني في العملية السياسية لمعالجة مظالم اليمنيين بشكل أفضل وتجنب المخاطرة بأنصاف الحلول التي تؤدي إلى جولات أخرى من الصراع.
الحوادث الأمنية المتكررة وما تلاها من ضحايا بين المدنيين في الضالع كانت مصدر قلق رئيسي تم تسليط الضوء عليه خلال المناقشات المتعلقة بالمسار الأمني.
وناقش المشاركون تأثير الأوضاع الأمنية المتدهورة وكيف أنها تعيق توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مع إعاقة فرص التعافي الاقتصادي بسبب تجدد الصراع.
على الصعيد الاقتصادي، سلط الحوار الضوء على التحديات الخطيرة التي يمثلها التضخم وانعدام الدخل والبطالة وتشظي العملة الوطنية المؤثر بشدة في الضالع.
ودعا المشاركون إلى تحسين الحوكمة والمساءلة للتخفيف من عدم الاستقرار الاقتصادي والحاجة إلى التوزيع العادل للموارد وعدم تسييس الاقتصاد من قبل جميع الأطراف. مشددين على ضرورة التنمية المستدامة كنهج لتمكين المجتمعات المحلية.