ارتفاع البطالة في أمريكا بشكل غير متوقع إلى 3.8% خلال أغسطس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر مما كان متوقعاً في أغسطس، وهي علامة على مرونة سوق العمل تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي.
هذا وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الجمعة أن تقرير الوظائف في القطاع الخاص ارتفع بمعدل بـ 187 ألفًا لشهر أغسطس، المستوى الذي جاء أعلى من تقديرات داو جونز البالغة 170 ألفًا.
وارتفع معدل البطالة إلى مستويات 3.8%، بارتفاع ملحوظ عن يوليو تموز، وهو الأعلى منذ فبراير شباط 2022.
وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة إلى 62.8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020، قبل إعلان جائحة كوفيد مباشرة.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% خلال الشهر و4.3% مقارنة بالعام الماضي. وكان كلاهما أقل من التوقعات البالغة 0.3% و4.4% على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفع معدل البطالة ارتفاع أسعار الفائدة اسعار الفائدة ارتفاع أسعار الفدرالي الأميركي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض