القمح في أمان.. اكتفاء ذاتي بنسبة 70% وكميات جديدة تصل إلى مصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حققت الدولة إنجاز كبير في زيادة إنتاجية القمح، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح، حيث تبذل جهودا كبيرة لدعم محصول القمح للموسم 2023، حتى أصبح هناك مساحات واسعة مصر، لا سيما أن له أهمية كبرى إذ تعتبر مصر من الدول المستهلكة للقمح بكثرة.
استيراد 240 ألف طن قمحوتستهدف الحكومة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح إلى 6 أشهر بدلا من 4 أشهر في إطار خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح، ووضعت مصر استراتيجيات وخطط تنموية من أجل زيادة محصول القمح والأراضي المنزرعة به، وتحاول من خلال تلك الخطط الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح إذ أصبحت تحتل مراتب مرتفعة على المستوى العربي والإقليمي في إنتاج القمح.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.7 شهر.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأربعاء الماضي، أنها استوردت 240 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، تشمل نحو 120 ألف طن من القمح الفرنسي، و120 ألف طن أخرى من رومانيا.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن هل تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة.
وتتمثل أهمية القمح للمصريين في أنه يمد الأسرة المصرية من 25 إلى 27% من احتياجها من البروتين، فهو ليس مادة غذائية هامة فقط بل هو مصدر للبروتين لعوام المصريين، القمح مرتبط بالعقلية المصرية، حيث يربط المصريين حياتهم اليومية بالقمح، فالخبز هو جزء من المكون الثقافي المصري، ونحن لدينا عشرات الأنواع منه وإن كان الخبز البلدي أهم نوع.
توقعات تحققت من نقيب الفلاحينومنذ أسبوعين، توقع توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، زراعة نحو 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل، قائلًا: "نعمل مع الحكومه لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوى معتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من الأقماح، وزيادة دخل مزارعى القمح".
وأضاف أبو صدام- خلال تصريحات سابقة له، أنه تم زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر خلال الموسم الماضى، وزاد سعر الإردب من 400 جنيه عام 2013 إلى 1500 جنيه عام 2023، لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح.
وأضاف أن الدولة تسعى بكل جدية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، حيث يعتبر القمح أهم سلعة حاليًّا للشعب، وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ما يتطلب جهودًا جبارة للوصول للاكتفاء الذاتى من الأقماح.
وأشار إلى أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام تطور تطورًا كبيرًا من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدولة والإنتاجية، مع اهتمام الحكومة بزراعة القمح من كل الزوايا وعلى كافة المحاور لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن الأمن الغذائي بالنسبة للدول هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي، وبالتالي فإن تكلفة الحصول على الغذاء تؤثر على عجز موازناتها، ومستويات الفقر فيها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى إلى خطوة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة، وهذه خطوة ممتازة لتأمين الغذاء للمصريين، مما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد للدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل إلى 21 مليون طن، ننتج منهم 10 مليون طن فقط، حيث أننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رغيف الخبز يعتبر أهم جزئية في ملف الأمن الغذائي بمصر، مؤكداً أن مصر تستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الاستراتيجي، فمن الصعب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للقمح خلال السنوات المقبلة.
نصل بالاكتفاء الذاتي للقمح إلى 70%وتابع: "وتستهدف الدولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%".
وسبق، وعقد اجتماع مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضى وبعض رؤساء الإدارات المركزية وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المنتظر زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.
يأتى ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.
وكان وزير الزراعة شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائى.
وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، الخميس ، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.
وأضافت المصادر: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
والجدير بالذكر، أنه في إطار التوسع الأفقى في زيادة مساحات زراعة الأقماح اتجهت الدولة للتوسع الرأسى بزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعية والإرشاد بمواعيد زراعة القمح، والإجراءات المثلى لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
ووضع خريطة صنفية لكل محافظة، واستخدام أحدث الأساليب الزراعية الحديثة واستخدام أحدث الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة القمح. وأشار إلى استنباط أصناف عديدة من الأقماح ذات إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض وتتحمل التقلبات المناخية وزيادة الاعتماد على تلك التقاوى المعتمدة في الزراعة.
والدولة تبذل قصارى جهدها لتأمين مخزون استيراتجى من القمح في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل أراضى الدولة المنتجة للقمح والتى تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية السلبية التي تقلل الإنتاج العالمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وزير التموين رؤية مصر 2030 الأمن القومي الامن الغذائي السيسي زراعة الاقماح الاکتفاء الذاتی من القمح الموسم القادم محصول القمح زراعة القمح من الأقماح القمح فی من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
راكز ترحب بـ3,676 شركة جديدة وتحقق نمواً بنسبة 23% في الربع الأول 2025
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة. ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزز مكانة راكز كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نفخر بمواصلة هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى راكز لإطلاق وتوسيع عملياتها. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في منظومتنا، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة”.
وتستمر المنطقة الاقتصادية في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الاستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكّلت الشركات الخدمية – بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات – نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.
وأضاف جلاد: “رحلتنا لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بما نُحدثه من أثر إيجابي مستدام في بيئة الأعمال. نطمح إلى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تُمكّن المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح، وتوفر منصة حقيقية للنمو والابتكار على مستوى عالمي. نحن نؤمن بأن الشراكات القوية، والثقافة المؤسسية القائمة على التمكين والتطوير، هي الأساس لاقتصاد مرن ومتنوع. ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لكل مستثمر، وبتشكيل بيئة أعمال تُلهم رواد الأعمال وتدعم تطور الشركات نحو آفاق غير محدودة”.
ومع تقدم عام 2025، تواصل راكز التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية وتركيزها على التنمية المستدامة، تواصل راكز رسم ملامح المشهد الاقتصادي للإمارة، والاستعداد لتحقيق عام آخر من الإنجازات.