بعد انتقادها.. إيران تحتج على تصريحات وزير خارجية طالبان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بعد تصريحات لوزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، انتقد فيها دعوة طهران لإقامة حكومة شاملة في أفغانستان، احتج دبلوماسي إيراني بارز على تلك التصريحات.
فقد أعاد مسؤول دائرة آسيا الجنوبية ومساعد وزير الخارجية الإيرانية، رسول موسوي، نشر فيديو من تصريحات المسؤول في حكومة طالبان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أمس الجمعة.
با دوجانبه سازی و شخصی سازی موضوع نمی توان از مسئولیتهای بین المللی گریخت
صلح ، ثبات، امنیت و توسعه پایدار در استقرار حکومتی فراگیر در افغانستان است
حکومت فراگیر موضوع قطعنامه های 2513 و 2593 شورای امنیت و اجماع نشستهای وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ????????،????????، ????????و ???????? است. pic.twitter.com/OurZTlCBrW
وقال موسوي رداً على أمير خان متقي: "لا يمكن التهرب من المسؤوليات الدولية، بجعل القضية ثنائية وشخصية"، مضيفاً أن "السلام والاستقرار والأمن والتنمية مرهونة باستقرار حكومة شاملة في أفغانستان".
كذلك تابع موسوي أن الحكومة الشاملة في أفغانستان طرحت في القرارين الصادرين من مجلس الأمن؛ 2513 و2593، وتحظى بإجماع وزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان في باكستان وإيران والصين وأوزبكستان.
وكان أمير خان متقي قد وجه انتقادات للمسؤولين الإيرانيين في كلمة أمام مجموعة من علماء الدين والوجهاء الأفغان، وقال "أنتم من تنصحوننا وتذكروننا دائما بحكومة شاملة، هل لديكم حكومة شاملة في بلادكم؟ هل تعطون حقوق مواطنيكم؟".
توتر العلاقاتجاءت انتقادات متقي بعد أيام من استقباله وفدا برلمانيا إيرانيا يترأسه النائب المتشدد جواد كريمي قدوسي ممثل مدينة مشهد، كبرى المدن الإيرانية القريبة من الحدود الأفغانية. وخاطب متقي الإيرانيين قائلا: "لا يوجد نزلاء في سجوننا بقدر ما تعدمون في سجونكم؟"، وأضاف: "يختفي الآلاف في بلادكم، ولا أحد يجرؤ على السؤال أين هم؟".
يذكر أن العلاقات بين طالبان وطهران توترت خلال الشهور الماضية على خلفية مطالب إيرانية بزيادة حصتها من مياه نهر هلمند.
ووصل التوتر بين الجانبين إلى مستوى المواجهات المسلحة، قبل نزع فتيل الأزمة مؤقتا، باتصالات أمنية بين الجانبين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شاملة فی
إقرأ أيضاً:
تصريحات لاريجانى تفتح باب الجدل النووى فى إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت تصريحات مستشار كبير للمرشد الأعلى في إيران، على لاريجاني، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، بعد أن ألمح إلى احتمال لجوء طهران إلى إنتاج أسلحة نووية في حال تعرضت لهجوم خارجي، أو إذا طالب الشعب بذلك، فى خطوة اعتُبرت من قبل البعض تجاوزًا لفتوى المرشد التى تحرم امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ومن قبل آخرين "ورقة ضغط ذكية" ضمن مسار تفاوضى غير معلن.
وفى مقابلة تليفزيونية يوم الاثنين، قال لاريجاني:« إنه إذا تعرضت إيران لهجوم، وبرزت مطالب شعبية لتطوير أسلحة نووية، فيمكن إعادة النظر في الفتوى الدينية» التي أصدرها المرشد الأعلى على خامنئي عام ٢٠١٠، والتي تُحرم إنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل.
ومع ذلك، شدد لاريجاني على أن إيران لا تسعى حاليًا إلى امتلاك أسلحة نووية، وأنها ما تزال ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا التلميح قلب النقاشات داخل إيران رأسًا على عقب، حيث انقسم المعلقون والمحللون بين من رأى فى تصريحاته تهديدًا تكتيكيًا، ومن اعتبرها خطوة غير محسوبة تُضعف الموقف الإيرانى وتمنح خصوم البلاد ذريعة لتبرير ضربات وقائية.
من جهة أخرى، تلقى لاريجانى دعمًا نادرًا من التيار المتشدد الذى طالما هاجمه، حيث كتب المتشدد المعروف وحليف الحرس الثوري، وحيد يامينپور، عبر منصة "إكس": لو أن أى شخصية سياسية أخرى تحدثت عن إمكانية امتلاك الجمهورية الإسلامية لسلاح نووي، لتم اتهامها بالمغامرة.
ما فعله الدكتور لاريجانى خطوة حكيمة وتضحية فى وقتها المناسب، وذهب الناشط الأصولى كميل سادات إلى أبعد من ذلك قائلًا: "الشعب الإيرانى يريد أسلحة نووية".
كما كتب عبد الله گنجی، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المرتبطة بالحرس الثورى سابقًا، أن المواقع النووية الإيرانية محصنة بشكل لا يمكن معه تدميرها، محذرًا من أن أى هجوم قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى (NPT)، والرد عسكريًا على القواعد الأمريكية وإسرائيل.
إلا أن الحكومة الإيرانية سعت سريعًا إلى احتواء الجدل، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجى فى منشور على "إكس" أن "إيران، وتحت أى ظرف، لن تسعى أو تطور أو تمتلك أسلحة نووية"، مشددًا على أن الدبلوماسية تبقى المسار المفضل لطهران.
كما نشرت منصة "نور نيوز"، المرتبطة بالمجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني، تحذيرًا غير مباشر للولايات المتحدة من مغبة الاستمرار فى التصعيد، دون الإشارة المباشرة إلى تصريحات لاريجاني.
لكن الموقف لم يخلُ من انتقادات داخلية حادة، حيث وصف رجل الدين المتشدد سعيد إبراهيمى تصريحات لاريجانى بأنها "تتناقض مع فتوى المرشد القطعية"، مؤكدًا أن "مجرد التلويح بالأسلحة النووية يمنح الأعداء ذريعة للعدوان".
وأشار المحلل السياسى محمد رحبري، إلى أن التصريحات "تقدم ذريعة مثالية لإسرائيل للقيام بضربة وقائية، وهو ما كانت تنتظره طويلًا".
من جانبه، وصف الصحفى الإصلاحى البارز محمد صحفى تصريحات لاريجانى بأنها "قد تؤدى إلى عزلة إيران على الساحة الدولية، وتنفر الحلفاء المحتملين فى حال تصاعد التوتر مع الغرب".
وانتقد الباحث فى العلاقات الدولية، همت إمامي، بدوره موقف لاريجانى قائلًا: "تصريحاته كانت غير احترافية وتعكس موقع ضعف، إنها تمنح الطرف الآخر فرصة لتكوين إجماع دولى ضد إيران".
فى المقابل، فسر البعض تصريحات لاريجانى فى إطار التحركات الدبلوماسية غير المعلنة، حيث كتب الصحفى البيئى الإيرانى سينا جهانی: "تحذير لاريجانى يجب أن يُقرأ كمناورة تفاوضية محسوبة ضمن مفاوضات رفيعة المستوى مع واشنطن".
أما الناشط المعارض والأكاديمى المقيم فى النرويج، أروند أميرخسروی، فاعتبر ما قاله لاريجانى "ابتزازًا نوويًا اعتادت عليه الجمهورية الإسلامية"، واصفًا التهديد بأنه "مجرد أداة للدعاية والضغط لا أكثر، لن تؤدى سوى إلى رد عسكرى بدلًا من تعزيز الأمن القومي".
تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكى الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٤ أكد أن إيران، حتى ٢٦ سبتمبر من نفس العام، لم تكن تبنى سلاحًا نوويًا بشكل نشط، فيما وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، البرنامج النووى الإيرانى بأنه "واسع وطموح بشكل كبير"، محذرًا من أن نسبة تخصيب اليورانيوم وصلت لمستويات شبه عسكرية، وقريبة من العتبة النووية.
تصريحات لاريجانى قد تكون زلة لسان، أو قد تكون بالون اختبار سياسى فى خضم تصعيد متنامى بين طهران وواشنطن، لكنها بكل تأكيد أعادت فتح ملف "الفتوى النووية" من جديد، وطرحت سؤالًا شائكًا: هل ما زالت فتوى خامنئى تمثل سقفًا لا يمكن تجاوزه؟ أم أن متغيرات الزمان والمكان ستعيد صياغة المواقف الإيرانية فى قادم الأيام؟