العراق يزيد صادراته النفطية للأردن ويكشف معدل سعره
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن العراق زاد صادراته النفطية للأردن لشهر آب، فيما كشف عن معدل سعر النفط الخام المصدر إليها والذي بلغ 70.22 دولارا.
وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 13.13 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من 83.
وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر آب الماضي ارتفعت لتبلغ 464 الفاً و 725 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 15 آلاف برميل يوميا".
وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 70.22 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 33 مليون دولارا".
وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.
واتفق الأردن مع العراق على زيادة وارداته النفطية الى 450 الف برميل شهريا بدلا من 300 ألف برميل وابتداء من شهر آب الماضي.
يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 15 ألف برميل يوميا تقريبا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام شهر آب
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا في 2025
سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي أشار إلى بلوغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2024، موضحاً أنَّ أسواق الغاز بدأت في التعافي تدريجيًا بعد صدمات الإمدادات في 2022 و2023، وعاد النمو في العام الماضي، ويُتوقع استمراره على مدار عام 2025، مدفوعًا بالنمو السريع في الأسواق الآسيوية، ومع ذلك، لا تزال الأسواق تواجه تحديات بسبب ضعف نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتأثير الأحداث المناخية المتطرفة.
وأشار التقرير إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة تقلبات الأسعار، موضحًا أنَّ توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ 1 يناير 2025، رغم أنه لا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإمدادات الأوروبية، قد يزيد من الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال، مما يضغط على السوق.
ارتفاع في معدل استهلاك الغاز الطبيعي عالمياوحسب التقرير، فبالإضافة إلى ذلك؛ شهد عام 2024 ارتفاعًا في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% (ما يعادل 115 مليار متر مكعب)، وهو أعلى من متوسط معدل النمو السنوي خلال العقد السابق، كما ساهم الغاز الطبيعي بنسبة 40% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2024، مع تركيز رئيسي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي استحوذت على نحو 45% من الطلب الإضافي بسبب التوسع الاقتصادي المتواصل. وقاد الاستخدام الصناعي للغاز نمو الطلب، إلى جانب احتياجات الطاقة الذاتية.
كما شهدت قطاعات مختلفة تحولاً كبيرًا من النفط إلى الغاز الطبيعي، مدعومًا بسياسات ولوائح جديدة، ففي منطقة الشرق الأوسط، تزايد الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء عام 2024، بينما شهد قطاع النقل في الصين توسعًا ملحوظًا في استخدام الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، مما خفض الطلب على الديزل، وكذلك يُتوقع زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في الشحن البحري بفضل لوائح انبعاثات أكثر صرامة.
الأحداث المناخية المتطرفةوأبرز التقرير تأثير الأحداث المناخية المتطرفة على الطلب على الغاز، فقد أدى الاعتماد المتزايد على الغاز في مواجهة تقلبات مصادر الطاقة المتجددة إلى رفع الطلب في ظروف الطقس القاسية، فعلى سبيل المثال، ارتفع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي خلال عاصفة شتوية في يناير 2024، بينما شهدت الهند ارتفاعًا قياسيًا خلال موجات الحر في الصيف، وفي أمريكا الجنوبية، أسهم الجفاف في زيادة الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالغاز، وفي أوروبا، أدى انخفاض إنتاج طاقة الرياح إلى تعزيز دور الغاز في توليد الكهرباء.
استمرار محدودية الإمدادات عالميا خلال عام 2025ويتوقع التقرير استمرار محدودية الإمدادات خلال عام 2025، حيث نما إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.5% فقط في 2024، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط النمو بين 2016 و2020، ورغم ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% في 2025 مع بدء تشغيل مشاريع كبرى في أمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا، كما زاد إنتاج الغاز الحيوي عالميًا بنسبة 15% بفضل التوسع في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع تعزيز دعم الهيدروجين منخفض الانبعاثات.
أهمية التعاون الدوليوأكّد التقرير أهمية التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، ودعا إلى إطلاق مبادرات لتحسين شفافية السوق وتعزيز آليات التعاون المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، ما يساعد في مواجهة تحديات السوق والقيود الجيوسياسية.
وسلط المركز الضوء أيضاً على تقرير جولدمان ساكس بعنوان «نظرة على سوق النفط: توقعات منتجات النفط المكررة لعام 2025»، إذ أشار التقرير إلى أن سوق النفط المكرّر عالميًا سيظل يواجه تحديات وفرص خلال عام 2025، فقد ساهم الطقس البارد وارتفاع أسعار النقل البحري الناتج عن العقوبات على روسيا، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية على النفط الخام الكندي، في زيادة هوامش التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في المقابل، شهدت مناطق مثل سنغافورة، تدهورًا كبيرًا في هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب وتنافسية أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالديزل.
وتشير التوقعات إلى أنَّ هوامش وقود الديزل ستظل أقل من المستويات الحالية، مع وجود مخاطر نزولية نتيجة تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على النفط الخام الكندي، وانخفاض تكاليف النقل البحري مع تحسن الظروف الجيوسياسية. كما أن المنافسة المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال في أسواق النقل الثقيل تضيف ضغطًا إضافيًا على الطلب على الديزل، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.
وأوضح التقرير أنَّه من المتوقع أن تحافظ هوامش البنزين على استقرارها عند مستويات مقبولة بسبب الدعم الناتج عن تكاليف الإنتاج والقيود المتوقعة المتعلقة بالأوكتان خلال فصل الصيف، كما تُظهر المزيج البترولي «النفتا» بعض القوة نتيجة الطلب القوي من قطاع البتروكيماويات، والذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسن الظروف الاقتصادية.
وفي حين أن السياسات الأخيرة للإدارة الأمريكية، التي تتضمن تقليص الحوافز للمركبات الكهربائية وإعادة النظر في معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، تعزز الطلب على المنتجات النفطية المكررة. أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يستمر استخدام المصافي عند مستويات مرتفعة تاريخيًا خلال السنوات الثلاث القادمة، مع استمرار الضيق في السوق حتى بداية الثلاثينيات من القرن الحالي، ما يدعم هوامش أرباح التكرير فوق متوسطاتها التاريخية قبل جائحة "كوفيد-19".
قطاع التكرير في أسواق آسياوفي هذا السياق؛ أفاد التقرير أن قطاع التكرير في أسواق آسيا يعاني من ضعف ملحوظ، خاصة في الصين، إذ أدى التحول نحو الغاز الطبيعي المسال كبديل أكثر كفاءة للديزل في قطاع النقل إلى تراجع الطلب، ومع ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا الضعف إلى زيادة واردات المنتجات المكررة إلى الأسواق الغربية، ما يساهم في تحقيق التوازن التدريجي بين العرض والطلب.
أما بالنسبة لأسواق الوقود ذات الكبريت العالي والمنخفض جدًا، فمن المتوقع أن تظل تحت الضغط خلال عام 2025 نتيجة المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مع ذلك، يتوقع حدوث تحسن تدريجي في عام 2026 مع تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استقرار الأسواق العالمية.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل معتدل يبلغ 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع تباطؤ تدريجي يصل إلى 0.85 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وذلك نتيجة لتأثير اعتماد المركبات الكهربائية بشكل متزايد. وعلى صعيد السعة التكريرية، من المتوقع أن يظل معدل النمو منخفضًا بسبب تأخر المشاريع الجديدة والإغلاقات المستمرة للمصافي غير الفعالة، ما يدعم الضيق المستمر في السوق.
وفي ظل الظروف الحالية، أكّد التقرير أنَّه من المتوقع أن تبقى الأسواق عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة التحديات الجيوسياسية وتغير السياسات الحكومية. ومع ذلك، فإن التوجهات الإيجابية المرتبطة بالطلب على المدى الطويل قد تسهم في تحسين هوامش التكرير وتوفير فرص للنمو في المستقبل.