مسئول سعودي: إشادات دولية بمبادرة المملكة لتطوير آليات مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور ناصر أبا الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن مبادرة المملكة بشأن تطوير آليات مكافحة الفساد حظيت بإشادات دولية واسعة النطاق.
وقال أبا الخيل ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت ـ "إن المؤشرات الدولية الحالية لقياس الفساد ليست موضوعية وطريقتها في عملية التقييم بها تحيز ومبنية على رأي عدد من الخبراء في عدة دول".
وأضاف أن المملكة تقود مبادرة دولية لإيجاد معايير جديدة لقياس معدلات الفساد.. موضحا أن هذه المبادرة تهدف الى مساعدة المجتمع الدولي وخاصة البلدان النامية في أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة وعادلة تخدم ليس فقط دول المنطقة ولكن العالم أجمع.
يذكر أن البيان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لتسخير البيانات لمكافحة الفساد ـ الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا ـ قد أوصى على ضرورة دعم الدول الأعضاء في وضع الدراسات الاستقصائية عن الفساد ودعم خطة الأمم المتحدة لتطوير إطار معايير يأخذ بعين الاعتبار الأطر السياسية والقانونية للدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الفساد السعودية
إقرأ أيضاً:
سفير المملكة لدى بولندا يدشن الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بوارسو
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح، اليوم، مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بالعاصمة وارسو، التي أسسها اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البولندي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وتمثل الشركة نواة حقيقة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وبولندا ونتاج للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين الصديقتين والممتدة على مدى أكثر من 9 عقود.
9
ويأتي تأسيس الشركة متسقًا مع الأهمية الاقتصادية للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030 ومبادراتها الضخمة واستضافتها لفعاليات مثل أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، فيما تعد بولندا الاقتصاد السادس أوروبيًا و21 عالميًا.
وتوفر هذه المنصة فرصة للتكامل بقطاعات واعدة مثل التقنية حيث تتميز بولندا كونها الثالثة عالميًا في جودة المبرمجين وعددهم، فيما تخطط المملكة لاستثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار بمجال الذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في توفير كيانات اقتصادية جديدة تكون رافدًا قويًا لاقتصاد الدولتين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.