غلاء الأسعار والدين العام للدولة .. الحوار الوطني تعود جلساته بأجندة قضايا عاجلة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بعد أن خرج مجلس أمناء الحوار الوطني، بصياغة توصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني التي عقدت على مدار أسابيع ماضية، ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، يعود هذا الأسبوع، من جديد لاستكمال مسيرة المناقشات حول القضايا الملحة التي لطالما ظلت على أولويات أجندته الخاصة بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قانون الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان
يستأنف الحوار الوطني، اعتبارا من غدا الأحد، أولى الجلسات النقاشية، ليبدأها بجلسات المحور السياسي، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية وأيضا الحوكمة المالية والإدارية بالإضافة إلى دور لجنة الأحزاب.
وضمن أجندة جلسات غدا الأحد، تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
الدين العام للدولة وعجز الموازنةتضم أجندة مجلس أمناء الحوار الوطني ضمن هذا الأسبوع، نقاش المحور الاقتصادي، حيث تناقش تعود لجنتي التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة، مناقشاتها حول أسباب ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، وأيضا بدائل حول خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وتندرج مناقشات لجنة الصناعة أيضا تحت المحور الاقتصادي، حيث تناقش خلال جلساتها المقررة منتصف هذا الأسبوع، أهداف وخريطة الصناعة في المديين المتوسط والقصير، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة أيضا.
الهوية الوطنية وتمكين الشبابويختتم مجلس الحوار الوطني، أجندة جلسات هذا الأسبوع، بمناقشات المحور المجتمعي، حيث تعود لجنتي الثقافة والهوية الوطنية ولجنة الشباب أيضا، لاستكمال أجندة مناقشتها حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمور: السينما والدراما التليفزيونية، أما الثانية تناقش التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.
وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن كل التوصيات التي رفعها مجلس الحوار الوطني تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس كيانا مؤسسيا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدا كل ما يقال في الحوار الوطني.
وقال ضياء رشوان، إن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی هذا الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يعمل على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، إضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.
وقال المحروقي- في تصريح صحفي- إنّ هذه الجهود تُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتَجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
ويبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/ 2011) ولائحته التنفيذية.
وأكّد المحروقي أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، والتي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لـ"ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه. وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة؛ حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، أوضح المحروقي أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات