سؤال وحيد إلى الرئيس بشر الخصاونة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
#سؤال وحيد إلى الرئيس بشر #الخصاونة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
سؤالي اليوم أوجّهه إلى الرئيس بشر الخصاونة الذي بدأت في عهده عملية التحديث “الأحدث” في الدولة، وهو سؤال باسمي ونيابة عن (16) شخصية وطنية تداعت إلى تأسيس جمعية وطنية أردنية تحت اسم (جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية) بهدف الإسهام مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي طليعتها مؤسسة #الضمان _الاجتماعي في ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية ولا سيما بين الفئات العمّالية وفئات المتقاعدين عبر التثقيف والتوعية وتشجيع العمل والدفاع عن الحقوق وتبنّي التظلمات والشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
هذه الجمعية “تحت التأسيس” رُفِضت ثلاث مرّات حتى الآن يا دولة الرئيس، ودون إبداء أي سبب لهذا الرفض.. وبإمكانك أن تسأل وزيرة التنمية الاجتماعية وأمين عام سجل الجمعيات عن ذلك ولماذا تم رفض طلب تسجيل جمعيتنا، حتى أصبحت تساورنا الشكوك بأن الرفض جاء من “فوق”..!!!
جمعية تطوعيّة وطنية تتماهى أهدافها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أُطلِقت عام 2019 وتُنفَّذ على مدى خمس سنوات، فلماذا تُرفَض..؟!
بيت التضامن يا دولة الرئيس فكرة متقدّمة للانخراط في عملية التنمية المستدامة والإسهام في بلوغها عبر إرساء حالة الرضا في أوساط العمال والمنتجين والمتقاعدين والمتعطّلين عن العمل والفئات الهشّة في المجتمع والفئات التي تعاني من حالات الإقصاء الاجتماعي وغيرها، تستنهض كل هؤلاء وتضخ في شرايينهم حب العمل والعطاء والانتماء الوطني من خلال بث حالة الرضا في نفوسهم عندما يشعرون أن حقوقهم مصانة وأن العطاء والانتماء يقابله حقوق عادلة.
لن أُسهِب كثيراً يا دولة الرئيس فيما أنت تدركه دون شك، ولكن السؤال الذي أوجّهه لدولتكم: هل من مبرّر لرفض تسجيل جمعية تسعى أن تكون رديفاً لمؤسسات الدولة وعضواً فاعلاً في مسيرة التحديث الشامل التي بدأتها الدولة.؟!
وللحديث بقية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سؤال الخصاونة الضمان
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا