سؤال وحيد إلى الرئيس بشر الخصاونة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
#سؤال وحيد إلى الرئيس بشر #الخصاونة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
سؤالي اليوم أوجّهه إلى الرئيس بشر الخصاونة الذي بدأت في عهده عملية التحديث “الأحدث” في الدولة، وهو سؤال باسمي ونيابة عن (16) شخصية وطنية تداعت إلى تأسيس جمعية وطنية أردنية تحت اسم (جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية) بهدف الإسهام مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي طليعتها مؤسسة #الضمان _الاجتماعي في ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية ولا سيما بين الفئات العمّالية وفئات المتقاعدين عبر التثقيف والتوعية وتشجيع العمل والدفاع عن الحقوق وتبنّي التظلمات والشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
هذه الجمعية “تحت التأسيس” رُفِضت ثلاث مرّات حتى الآن يا دولة الرئيس، ودون إبداء أي سبب لهذا الرفض.. وبإمكانك أن تسأل وزيرة التنمية الاجتماعية وأمين عام سجل الجمعيات عن ذلك ولماذا تم رفض طلب تسجيل جمعيتنا، حتى أصبحت تساورنا الشكوك بأن الرفض جاء من “فوق”..!!!
جمعية تطوعيّة وطنية تتماهى أهدافها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أُطلِقت عام 2019 وتُنفَّذ على مدى خمس سنوات، فلماذا تُرفَض..؟!
بيت التضامن يا دولة الرئيس فكرة متقدّمة للانخراط في عملية التنمية المستدامة والإسهام في بلوغها عبر إرساء حالة الرضا في أوساط العمال والمنتجين والمتقاعدين والمتعطّلين عن العمل والفئات الهشّة في المجتمع والفئات التي تعاني من حالات الإقصاء الاجتماعي وغيرها، تستنهض كل هؤلاء وتضخ في شرايينهم حب العمل والعطاء والانتماء الوطني من خلال بث حالة الرضا في نفوسهم عندما يشعرون أن حقوقهم مصانة وأن العطاء والانتماء يقابله حقوق عادلة.
لن أُسهِب كثيراً يا دولة الرئيس فيما أنت تدركه دون شك، ولكن السؤال الذي أوجّهه لدولتكم: هل من مبرّر لرفض تسجيل جمعية تسعى أن تكون رديفاً لمؤسسات الدولة وعضواً فاعلاً في مسيرة التحديث الشامل التي بدأتها الدولة.؟!
وللحديث بقية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سؤال الخصاونة الضمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية «الويبو»، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة «الويبو»، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين، وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة، وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
أخبار ذات صلة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير