ماكرون يحظر ارتداء العباءات داخل المدارس الفرنسية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، أنه لن يسمح لأي طالب فرنسي بدخول المدارس في حال ارتدائهم ملابس طويلة "العباءة"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت.
وشدد ماكرون أن السلطات ستتعامل بحزم شديد مع جزئية تطبيق القانون الجديد عند استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا ينطبق على طلاب الجامعات.
ووفقًا لـ "أسوشيتد برس" فقد تحدث ماكرون عن قواعد اللباس الجدي لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا.
وقال خلال الزيارة: "نعلم أنه ستكون هناك حالات لطلاب يختبرون مدى الالتزام بالقاعدة، بما في ذلك حالات ستحاول تحدي نظام الجمهورية"، مؤكدا أنهم لن يتمكنوا من التسلل إلى الفصول، وأنه سيتم التعامل معهم بحزم.
وفي حديثه عن كيفية تطبيق الإجراء الجديد، قال ماكرون إنه سيتم إرسال موظفين محددين إلى المدارس "الحساسة" لمساعدة مدراء المدارس والمعلمين على إجراء حوار "بناء" مع الطلاب والأسر، إذا لزم الأمر.
وأعلن وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، الأحد الماضي، أنه "سيحظر ارتداء العباءة في المدارس" في فرنسا، مشددا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس.
ووصف أتال ارتداء الفتيات والفتيان للعباءة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، لافتا إلى أن العلمانية مبدأ أساسي في فرنسا، واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس.
وقال أتال في وقت سابق إنه سيتم تدريب 14 ألف موظف في مجال التعليم في مناصب قيادية بحلول نهاية هذا العام للتعامل مع هذه القضية بغية دعم العلمانية، وسيتم تدريب 300 ألف موظف بحلول عام 2025.
ولاقت القواعد الجديدة انتقادات واسعة في الأوساط الفرنسية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنتقدين الذين يقولون إن الملابس الفضفاضة المحتشمة "العباءات" ليست تفاخرا بالدين ولا ينبغي حظرها في الفصول الدراسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون المدارس العباءة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات
روسيا – قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما الروسي لحماية الأسرة، نينا أوستانينا مشروع قانون يحظر احتواء الإعلانات في روسيا على معلومات تروج لتعدد الزوجات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إجراء تغييرات على القانون الفيدرالي “بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” بهدف ضمان قيام مالكي مواقع الإنترنت بتحديد المعلومات التي تروج لتعدد الزوجات.
وتقترح أوستانينا أيضا تصنيف هذه المعلومات على أنها محظورة على الأطفال.
وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “تشجيع تعدد الزوجات لا يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف بالكامل إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية ومكافحة انتشار الأيديولوجية المدمرة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا شروط تعدد الزوجات. وجاء في فتوى “مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا” التي اعتمدها المجلس: “الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته”.
وفي الوقت نفسه، أشار مجلس العلماء إلى أن القانون الروسي الحديث لا يعترف إلا بزواج واحد يتم إبرامه في الهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي فإن “حقوق المرأة المنخرطة في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونا”.
وأثارت هذه الفتوى سجالات ونقاشات في المجتمع الروسي، انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، وفي وقت لاحق، علق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين على فتوى تعدد الزوجات، موضحا أن “الغرض الرئيسي من هذه الفتوى هو حماية حقوق النساء والأطفال”، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الفتوى لا يعد تدخلا في مجال التشريع المدني، “لأننا لا نتحدث عن زواج مدني مسجل لدى الجهات الرسمية”.
المصدر: RT
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية