قانون منع ارتداء العباءة يثير جدلاً في فرنسا وطالبات يتحدين ماكرون على طريقتهن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي، شهدت فرنسا جدلاً واسعاً أطلقه بدء تنفيذ قانون يمنع ارتداء العباءات أو الثياب الطويلة الفضفاضة في المدارس، فضلا عن ارتداء "القلنوسة" اليهودية، أو وضع الصليب أو غيره من الشعارات الدينية.
فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطلاب الفرنسيين لن يدخلوا من الباب في حال قدموا إلى المدرسة بثياب طويلة، مشددا على أن السلطات ستكون حازمة في تطبيق القانون عند استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل.
وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا أمس، قائلا: "نعلم أنه ستكون هناك محاولات من طلاب لتحدي نظام الجمهورية".
كما ذكر بأن المدارس في البلاد مجانية وإجبارية و"علمانية"، مشددا على العبارة الأخيرة. إلا أن "التحدي" كان انطلق بالتزامن مع كلام الرئيس. فانتشرت دعوات على مواقع التواصل في البلاد، تحث الطلاب على التمرد.
وظهرت فتاة في أحد الفيديوهات، الذي انتشر بكثافة، تدعو كل طالبة إلى ارتداء فستان طويل، سواء أكانت مسلمة أم مسيحية أو يهودية أو غيره، معتبرة أنها قضية "تضامن نسائي بامتياز" .
بحر من الفساتين
كما سخرت من السلطات الفرنسية، متسائلة كيف سيميزون إذا بين "العباية أو الفستان الطويل؟".
وأضافت "أتشوق لمعرفة كيف سيتصرفون بين بحر الفساتين الطويلة هذه".
كما تساءلت "هل سيعتمون على لونه أو طوله أو رأس الفتاة/أم ماذا؟" وختمت معتبرة أن هذا القانون سخيف، ومواجهته تستدعي اتخاذ إجراءات سخيفة أيضا! ومنذ أيام تفجرت في البلاد زوبعة حول هذا القانون الذي صدر عام 2004، إلا أن وزير التربية غابرييل أتال أعاد إحياءه الخميس الماضي، بارساله مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها".
انتهاك للعلمانية
كما وصف ارتداء الفتيات والفتيان ثيابا طويلة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس.
وأثارت تلك التوجيهات انقساما في البلاد، حتى ضمن الأحزاب اليسارية والاشتراكية التي أيد بعضها هذا التوجه. لاسيما أن "العلمانية" مبدأ أساسي في كاف القوانين الفرنسية، لا بل تقوم على أساسه الجمهورية.
فمنذ قانون 1905 الذي أقر الفصل بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة، بات المفهوم الفرنسي للعلمانية يحصر الدين في المجال الخاص.
وعلى مدى سنوات ترسخ هذا المفهوم بقوة في المجتمع الفرنسي.
وفي 15 آذار/مارس 2004، أقر قانون يحظر على الطلاب في المدارس العامة والكليات والمدارس الثانوية ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر انتماءهم الديني.
واتاح هذا القانون في حينه "تهدئة الأوضاع" المرتبطة بالمدرسة باعتبارها "مساحة حيادية لبناء الإرادة الحرة والحكم لتحرير الشباب الصاعد".
ثم حددت مذكرة صدرت في نوفمبر 2022 أنّ الملابس التي تظهر "بطبيعتها الانتماء الديني" وتلك التي "يمكن أن تصبح كذلك" بسبب "سلوك الطالب" مشمولة بالقانون المذكور.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي فرنسا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس