إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

وعد الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الجمعة يومين على إطاحته بالرئيس علي بونغو أونديمبا، بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة "أكثر ديمقراطية" و"أكثر احتراما لحقوق الإنسان"، بشكل غير "متسرع".

وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدي الإثنين اليمين الدستورية بصفته "رئيسا انتقاليا"، إن قرار "حل المؤسسات" الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء "هو أمر موقت".

مضيفا بأن الهدف "إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا".

اقرأ أيضاالغابون: العسكريون الانقلابيون يعينون الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيسا للمرحلة الانتقالية"

وفي خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد أوليغي بـ "دستور (جديد) يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، و"قانون انتخابي جديد". إلا أنه تدارك قائلا: "انطلاقا من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان".

لكن قائد الانقلاب سرّع الجمعة وتيرة لقاءاته مع "القوى الحية في البلاد"، غداة توجيهه تحذيرا شديد اللهجة لرجال أعمال متهمين بالفساد. ويقول الجيش إنه نفّذ انقلابه فجر الأربعاء لأن النتائج التي أعلنت فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة زُوّرت ولأن النظام نخره الفساد واتسم "بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به".

تجاهل مطالب المعارضة و"محاضرة أخلاقية"

ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال حكمها الممتد منذ 55 عاما.

وقبل ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية رئيسا "انتقاليا" لفترة لم يحدد الانقلابيون مدتها، يواصل الرجل القوي الجديد في البلاد تجاهل مطالب المعارضة. وتؤكد الأخيرة أن مرشحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس/آب وهي تطالب الانقلابيين بتسليمه السلطة حالا.

إلا أن أوليغي أدار أذنه الصمّاء لهذا المطلب وواصل الجمعة بوتيرة محمومة اللقاءات التي بدأها الخميس مع "القوى الحية" في البلاد. وفي خطاب ألقاه الخميس أمام أكثر من مئتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي الجمعة، اتهم أوليغي عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد. وهدّد زعيم الانقلابيين باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة بالفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحيانا لـ "تضخيم فواتير".

وفي خطابه الذي بدا أشبه بـ "محاضرة أخلاقية"، أخذ الجنرال على رجال الأعمال جميعا افتقارهم إلى "الالتزام والوطنية" ودعاهم إلى "مساءلة أنفسهم" و"وقف هذه المناورات" الشائعة المتمثلة بـ"تضخيم الفواتير". واعتبر قائد الحرس الجمهوري أن نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة أدى لاحقا لارتشاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

وبعدما التقى القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثلي "المجتمع المدني"، اجتمع زعيم الانقلابيين الجمعة بممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل. وقالت سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب إنها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها بل دبلوماسيين من رتب دنيا.

شكوى في باريس ضد الانقلابيين في الغابون

ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول بالإقامة الجبرية في ليبرفيل، فيما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل الجنسية الفرنسية أن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي. وقال المحامون الجمعة إنهم قدّموا شكوى في فرنسا يتهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكلتهم بشكل تعسفي.

وفي باريس، رفع محامو سيلفيا بونغو دعوى يتهمون فيها العسكر في الغابون باعتقال السيدة الأولى السابقة وابنها جليل "تعسفا". وقال المحامي فرانسوا زيمراي إن موكلته "محتجزة في مكان غير محدد في الغابون". وأضاف أن المحامين "يطالبون بالسماح لها بتلقي زيارات" من ممثلين للقنصلية العامة لفرنسا في ليبرفيل.

وأصبحت سيلفيا بونغو وابنها نور الدين خلال السنوات الأخيرة هدفا لاتهامات توجهها إليهما بانتظام المعارضة والمجتمع المدني ووسائل إعلام محلية. وبحسب هذه الاتهامات فإن زوجة الرئيس وابنه "يتلاعبان به" منذ إصابته بسكتة دماغية خطيرة في 2018 أصبح بعدها ضعيفا جدا. 

وانتُخب علي بونغو في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما وشكّل أحد أعمدة "فرنسا الأفريقية". وفي 2016 أعيد انتخاب علي بونغو بفارق ضئيل عن منافسه، في انتخابات اتهمت المعارضة يومها النظام بتزويرها.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج الغابون الانقلاب العسكري في الغابون انقلاب عسكري انتخابات رئاسية علي بونغو فساد فی الغابون

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات

عقدت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعها الثالث لعام 2025م، وقررت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة لتخصص هندسة البترول، الصادرة من Heriot-Watt University بالمملكة المتحدة عام 2022م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة لتخصص نظم وعمليات المعلومات، الصادرة من Tambov State Technical University بروسيا الاتحادية عام 2023م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادة Doctor of Pharmacy، الصادرة من Cyprus International University بجمهورية شمال قبرص التركية عام 2023م، بمؤهل جامعي (البكالوريوس) بالتخصص ذاته.

وأكدت اللجنة معادلة شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية في التشغيل على الماكينات، الصادرة من جمهورية مصر العربية عام 1995م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية في التبريد والتكييف، الصادرة من جمهورية مصر العربية عام 1992م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة البكالوريوس في التعليم الصناعي في تخصص التبريد والتكييف، الصادرة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1998م، بمؤهل جامعي (البكالوريوس) بالتخصص ذاته.

في المقابل، قررت اللجنة عدم معادلة شهادة دكتوراه إدارة الأعمال (DBA)، الصادرة من The University of Northampton بالمملكة المتحدة عام 2024م، وذلك لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، ولكون الدراسة تمت في جهة وسيطة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي Stafford Associates FZ-LLC، وهي جهة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف قرار اللجنة رقم (ل.ت.م/5/4-2012)، الصادر بتاريخ 2012/10/16م، بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تؤدي دور الوسيط.

كما رفضت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في مجال علوم الحاسب الآلي، الصادرة من Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies بجمهورية الهند عام 2020م، وذلك لكون الدراسة كانت بالانتظام الجزئي، وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة للدراسة بجمهورية الهند، ولكون مؤسسة التعليم العالي ليست ضمن المؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وعدم معادلة شهادة الماجستير في تخصص تطبيقات الحاسب الآلي، الصادرة من Indira Gandhi National Open University بجمهورية الهند عام 2009م، نظرًا لكون المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، ولكون الدراسة تمت بنظام التعلم عن بُعد، والوزارة لا تعترف بجميع أنماط التعلم عن بُعد لجميع المراحل بجمهورية الهند.

وفي إطار جهود الوزارة في ضبط حالات التزوير والشهادات الوهمية، فقد عرضتُ على اللجنة حالتين لشهادتين مزورتين، حيث قررت اللجنة عدم معادلة شهادة البكالوريوس في القانون، الصادرة من جامعة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2021م، كون المؤهل غير صحيح (مزور)، وعدم معادلة شهادة دبلوم تربوي عام - المستوى الثامن، الصادرة من الجامعة البريطانية بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023م، كون المؤهل غير صحيح (مزور)، والمؤسسة التعليمية غير مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • انضمام الجنرال مايكل ليني إلى لجنة تنفيذ وقف الأعمال العدائية
  • قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
  • ورطة السائق الذي يؤشر للانحراف في كل الاتجاهات في وقت واحد
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • مختص تقني: أكثر فئة معرضة للاحتيال هم كبار السن ..فيديو
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • بمشاركة 17 مؤسسة.. انطلاق الملتقى التعريفي بمؤسسات التعليم العالي في البريمي
  • قرارات جديدة للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • قرارات جديدة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات