تقرير حقوقي أممي يتهم إسرائيل بانتهاك معايير القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحقوقي الدولي مايكل لينك، تقريرًا جديدًا حول واقع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التقرير سيقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبيل تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك قبيل جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي حو شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد التقرير أن إسرائيل تنتهك كل معايير القانون الدولي، وتحاول ضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتعمل على استخدام بعض أساليب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، تنتهك الحقوق المدنية.
ويؤكد التحقيق المكون من 107 صفحات، على أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وأن تحل الإدارة المدنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.