زحمة ديبلوماسية في لبنان.. مبادرات وجسّ نبض
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
لا يزال الملف اللبناني عالقاً عند التوجهات المتناقضة للقوى السياسية اللبنانية التي لا ترغب في تقديم تنازلات لبعضها البعض، لا بل ان التواصل في ما بينها شبه مقطوع حتى بات علاقاتها المشتركة قائمة على فرضية تقول بأن اي تنازل من اي طرف يعني إنكساره، وعليه لا يمكن الوصول الى حلول وسط تنقذ الحياة السياسية اللبنانية من ورطة المراوحة القاتلة.
من المتفق عليه أن مهلة أيلول لن تقدم اي جديد على صعيد التسوية، بل إن المراوحة ستستمر من دون أي حل مرتقب، خصوصا أن الحراك الفرنسي لم يعد يحظى بأي دعم وغطاء دولي، الامر الذي اضعف تجاوب القوى السياسية معه، في حين ان باقي الاطراف الدوليين المهتمين بالشأن اللبناني لا يجدون أن الوقت بات مناسباً للنقاش في تسوية حقيقية.
في ظل هذا الواقع، يبدو أن تحركاً عربياً قريبا سيطال لبنان يهدف الى اعادة بحث الواقع السياسي مع القوى والاحزاب الأساسية في البرلمان، لمعرفة كيفية تبدل التوازنات داخل المجلس النيابي، والمسار الذي يمكن إتباعه في المراحل المقبلة مع إقتراب بعض الإستحقاقات المؤثرة على الكباش الرئاسي، وحضور المرشحين وحظوظهم.
وترجح مصادر مطلعة أن يكون الدوحة دور كبير في إعادة تحريك المياه الراكدة رئاسيا، خصوصاً ان هناك تخوفا عربيا من مرور الوقت وإنتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون بداية العام المقبل، وهذا أمر سيسحب من يد بعض الدول ورقة عون التي كانت العنوان الأساسي لاجتماع الدوحة، اقله لدى أربع دول، هي الولايات المتحدة الاميركية، المملكة العربية السعودية، قطر ومصر.
وترى المصادر انه لا يمكن قراءة أي حراك سياسي قطري وتحديدا في لبنان، في حال حصوله، من دون ان يعني ذلك انه يمتلك غطاء ودعما من الرياض الولايات المتحدة الاميركية. وعليه فإن تقدم الدوحة مجددا نحو لبنان قد يعني أن هناك تعديلا ما في الاستراتيجية الغربية - الخليجية تجاه البلد وهذا بحد ذاته يعيد فتح آفاق التسوية أو يعطي أملاً متجددا بأن يكون الحل قبل نهاية العام الحالي.
وتقول المصادر ان زيارة وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان الى بيروت، وان لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالاستحقاق الرئاسي، لكنها على إرتباط وثيق بالتطورات الاقليمية التي تلعب فيها طهران دورا اساسياً، في ظل التقارب المستجد بينها وبين الرياض. وعليه فإن وضع عبد اللهيان "حزب الله" وامينه العام في أجواء التطورات الديبلوماسية سيكون له تأثير عملي على موقف الحزب في الأيام والأشهر المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جابر استقبل سفراء وبحث مع وفد IFC في سبل مساعدة لبنان
شدد وزير المالية ياسين جابر على "أهمية إنشاء مناطق صناعية في مناطق مختلفة في لبنان، بما يدفع بالقطاع الإنتاجي قدماً نحو ارتفاع مستوى الدخل القومي وتوفير بيئة استثمارية تنمي القطاع الاقتصادي وتفتح أسواق عمل تصب في خدمة تطوير الجانب الإنمائي والاجتماعي".
كلام الوزير جابر جاء في خلال استقباله وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة Khawaja Aftab Ahmed ، مشددا أيضاَ على "ضرورة خلق فرص ومجالات تجذب استثمارات خارجية وتشجع المغتربين اللبنانيين تحديدا للاستثمار في لبنان خصوصاً وإننا في خضم ورشة وضعتها الحكومة الحالية عنوانها الإنقاذ والاستقرار بكل ما يعني الاستقرار من جوانب اقتصادية ومالية، إضافة إلى الاستقرارين الأساسيين السياسي والأمني".
رئيس الوفد السيد Ahmed عرض بدوره للوسائل التي يمكن لمؤسسة التمويل الدولية مساعدة لبنان من خلالها وأبرزها مشاريع لبنى تحتية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بغية تحسين أداء الخدمات العامة دون ترتيب أعباء باهظة على خزينة الدولة، لافتاً الى "أن ما يسهّل ذلك أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقرّ في العام ٢٠١٧ قانوناً بهذا الخصوص، هو قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كا عرض لنماذج عمل المؤسسة في بلدان مشابهة للبنان.
وكان توافق بين وفد المؤسسة والوزير ياسين على "أهمية تفعيل أجهزة الرقابة والهيئات الناظمة، الأمر الذي من شأنه أن يُعيد الثقة للمستثمرين لناحية الاطمئنان إلى نواحي المساءلة والشفافية، خصوصاً وأن لبنان على مفترق تحوّل في عملية إعادة بناء وتفعيل مؤسساته، و بالإمكان اليوم العمل بثقة أعلى لتوفير استثمارات للمشاريع الإنمائية المطلوبة".
كما استقبل الوزير جابر المدير العام لــ Citi Bank غسان سالم مع وفد من البنك بحث في مجالات متصلة بسبل تفعيل التعاون، لجهة جدولة سندات اليوروبوندز، نظراً للخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال.
وكان للوزير جابر سلسلة لقاءات دبلوماسية، حيث استقبل السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف Alexander Rudakov وجرى بحث في أوضاع الجالية اللبنانية.
كما استقبل السفير المصري علاء موسى ثم السفير الهندي Muhammad Noor Rahman وتركز البحث في سبل تحسين العلاقات التجارية بين لبنان والهند وتشجيع الشركات الاستثمارية، وكذلك في مجال التعاون التكنولوجي والتدريجي بين البلدين ومشاركة عدد من موظفي الوزارة في المجال التدريبي.