كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وفي وقت نفسه، حافظت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة (B).
وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
أرجعت "كابيتال إنتليجنس" حالة عدم اليقين هذه إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلاً عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
ووفق الوكالة، فإن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، فضلاً عن التأخير الإضافي في تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.
وأشارت الوكالة كذلك إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
كما لفتت إلى تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع جداً نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر، لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فأرجعتها "كابيتال إنتليجنس" إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
كيف تسبب ارتفاع الديون في التهميش الجيوسياسي لمصر وتونس؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر التمويل الخليج أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي الإسلامي كابيتال" تطلق صندوقا للخدمات اللوجستية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال"، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، "صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول".
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء، فإن الصندوق هو أداة استثمارية متوافقة مع أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، حيث جرى تصميم الصندوق لتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أصول لوجستية عالية الطلب في جميع أنحاء ألمانيا وغرب أوروبا.
يهدف الصندوق إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين للفرص المتنامية في هذا السوق والتي ظهرت على إثر النقص الهيكلي في الأصول اللوجستية المستدامة المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المناطق.
وقال توني هشايمي مدير تنفيذي أول لشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة" إن الصندوق ومن خلال استهداف قطاع الخدمات اللوجستية في أوروبا، يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص مرنة ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سوق عالية النمو، مدفوعة باتجاهات اقتصادية وبنيوية قوية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية