كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وفي وقت نفسه، حافظت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة (B).
وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
أرجعت "كابيتال إنتليجنس" حالة عدم اليقين هذه إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلاً عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
ووفق الوكالة، فإن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، فضلاً عن التأخير الإضافي في تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.
وأشارت الوكالة كذلك إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
كما لفتت إلى تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع جداً نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر، لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فأرجعتها "كابيتال إنتليجنس" إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
كيف تسبب ارتفاع الديون في التهميش الجيوسياسي لمصر وتونس؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر التمويل الخليج أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
التمويل الفدرالي سلاح ترامب لإخضاع الجامعات الأميركية
واشنطن- جاءت عبارات "هارفارد تهديد للديمقراطية" و"مؤسسة يسارية معادية للسامية" و"فوضى ليبرالية"، ضمن موجة من التصريحات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق هجوم مباشر على واحدة من أعرق وأغنى الجامعات الأميركية، متّهما إياها بـ"احتضان الكراهية" و"الفشل في حماية الطلاب اليهود"، ومتوعّدا بقطع التمويل الفدرالي عنها.
ورغم أن عداء ترامب لما يصفه بـ"اليسار الأكاديمي" أو "الجامعات الليبرالية" يعود إلى حملاته الانتخابية، فإن الإجراءات التنفيذية بدأت فعليا منذ الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض، حيث كثّف استخدامه للأوامر التنفيذية لإعادة صياغة العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي، مستعينا بسلاح المساعدات والمنح الفدرالية التي تُحرّك عجلة النظام الجامعي الأميركي.
التمويل الفدرالي وقنواتهوترتبط الجامعات الأميركية بالحكومة الفدرالية عبر شبكة معقدة من التمويل العام، وتعتبر المنح والمساعدات الفدرالية أهم عنصر في هذه الشبكة وموردا لا غنى عنه لمؤسسات التعليم العالي. فمن دون هذا الدعم تتوقف مشاريع بحثية وتتقلص برامج أكاديمية ويتأثر آلاف الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
وتقدم الحكومة الأميركية هذا التمويل من خلال قنوات متعددة أبرزها:
إعلان منح الأبحاث العلمية من مؤسسات كالمعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم. المساعدات الطلابية لذوي الدخل المحدود مثل برنامج "بيل غرانتس" والقروض المدعومة. التمويل المخصص للكليات التي تخدم فئات مجتمعية محرومة كالجامعات التاريخية التي أسست لخدمة الأميركيين من أصل أفريقي المعروفة اختصارا بـ"إتش بي سي يو". التمويل المشروط بالتزام الجامعات بقوانين مكافحة التمييز والشفافية والتقارير السنوية.وحسب بيانات وزارة التعليم، فقد بلغ حجم التمويل الفدرالي لقطاع التعليم العالي للسنة الماضية أكثر من 160 مليار دولار لدعم الطلبة والجامعات، مما يؤكد أن أي تهديد بقطع هذه الموارد يهدد البنية التحتية الأكاديمية بشكل مباشر.
ورغم امتلاك بعض الجامعات الكبرى، مثل هارفارد وييل، احتياطات مالية ضخمة، فإن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعات العامة، تعتمد بشكل جوهري على التمويل الفدرالي لتسيير عملياتها اليومية من دفع أجور هيئة التدريس وتشغيل المختبرات وتمويل البرامج الأكاديمية.
وفي أحيان كثيرة، يُشكل هذا الدعم الفارق بين استمرار برنامج علمي أو إلغائه، أو بين بقاء طالب من محدودي الدخل على مقاعد الدراسة أو انسحابه مضطرا.
كما تُعتبر الجامعات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلاب الدوليين أو تركز على تخصصات ذات تكلفة مرتفعة مثل العلوم والتكنولوجيا المؤسسات الأكثر عرضة للتأثر إن انقطع هذا التمويل.
أداة عقابويثير أسلوب ترامب الصارم في مخاطبة الجامعات تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى صلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات تمويلية من شأنها أن تفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة بين الإدارة الفدرالية ومؤسسات التعليم العالي.
وتقول الخبيرة في القانون الإداري وقانون التمويل الفدرالي إلويس باساشوف -للجزيرة نت- إن "دور السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية لم يكن يوما تقنيا بحتا، بل أصبح يتخذ طابعا سياسيا متزايدا".
إعلانوتضيف "التمويل لم يعد مجرد وسيلة دعم، بل تحوّل تدريجيا إلى أداة سياسية تُستخدم لصياغة أجندات أو لمعاقبة الخصوم".
وأطلعت باساشوف الجزيرة نت على دراسة أكاديمية موسّعة توضّح فيها أن الخطورة لا تكمن في آليات التوزيع بذاتها، بل في توظيف التمويل لتوجيه السياسات، أو معاقبة الجهات التي تتخذ مواقف معارضة للإدارة الحاكمة. وهي ممارسات تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، وتُقوِّض استقلالية الجامعات، حسب الخبيرة القانونية.
وفصّلت البروفيسورة -في الدراسة- الأدوات التي تمتلكها السلطة التنفيذية للسيطرة على التمويل الفدرالي، مشيرة إلى أن التأثير يظهر في 3 مراحل حاسمة:
مرحلة صياغة السياسات، حيث يتم تفسير شروط التمويل بطريقة توسّع صلاحيات الإدارة. مرحلة تخصيص التمويل؛ التي قد تخضع لاعتبارات سياسية لا تمت بصلة إلى الحاجة أو الكفاءة. مرحلة إنفاذ العقود والبرامج، إذ يمكن أن تُستخدم آليات الرقابة والامتثال كوسيلة للضغط أو لمعاقبة جامعات تتخذ مواقف لا تتماشى مع توجهات الإدارة.وترى باساشوف أنه ورغم أن هذه الأدوات ليست جديدة تماما، فإن "إدارة ترامب أعادت استخدامها بجرأة غير مسبوقة، متجاوزة بذلك الأعراف السياسية والإدارية السابقة".
وتشدّد على أن ما يثير القلق ليس وجود هذه الصلاحيات، بل غياب الضوابط التي تمنع استغلالها لفرض الانضباط السياسي على مؤسسات التعليم.
وأوصت الباحثة، في ختام دراستها، بضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنفيذية عاجلة، من شأنها أن تُعزِّز الشفافية وتفرض حدودا قانونية أكثر وضوحا على صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية، وتضمن بقاء المال العام في خدمة الوظيفة التعليمية والبحثية، لا للأجندات السلطوية أو للترهيب السياسي.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر سلسلة أوامر تنفيذية تشمل:
إعلان تجميد التمويل عن الجامعات التي "تفشل في اتخاذ إجراءات لحماية الطلبة". فرض مزيد من القيود على البرامج المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول. إلزام الجامعات بالكشف التفصيلي عن التبرعات الأجنبية تحت طائلة فقدان الاعتماد والتمويل.وفي المقابل، رفضت نقابات أكاديمية بارزة وبشكل قانوني ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي عبر التمويل"، وفي 25 مارس/آذار الماضي، تقدمت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات والاتحاد الأميركي للمعلمين بدعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، بسبب تهديدات لقطع التمويل عن جامعة كولومبيا.
ووصفت الدعوى الإجراءات بأنها "محاولة لإخضاع المؤسسة أكاديميا وسياسيا"، وخرق مباشر للحريات التعليمية.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، رفع فرع الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات في جامعة هارفارد دعوى منفصلة، اعتبرت فيها أن استخدام التمويل وسيلة ضغط يشكل "تهديدا وجوديا لاستقلال الجامعات"، ودعت إلى تدخل عاجل.
كما دعت مجموعة جامعات منضوية تحت تحالف "بيغ تن" في 24 من الشهر ذاته، إلى إنشاء ميثاق دفاع مشترك، لتوفير شبكة دعم قانوني ومؤسسي في حال تعرض أي مؤسسة أكاديمية إلى إجراءات فدرالية "انتقامية"، لمواجهة ما وصفوه بـ"الضغوط الفدرالية غير المشروعة على الجامعات".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا