كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وفي وقت نفسه، حافظت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة (B).
وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
أرجعت "كابيتال إنتليجنس" حالة عدم اليقين هذه إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلاً عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
ووفق الوكالة، فإن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، فضلاً عن التأخير الإضافي في تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.
وأشارت الوكالة كذلك إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
كما لفتت إلى تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع جداً نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر، لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فأرجعتها "كابيتال إنتليجنس" إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
كيف تسبب ارتفاع الديون في التهميش الجيوسياسي لمصر وتونس؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر التمويل الخليج أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
أحمد عز يعلّق على تصنيف الفنانين.. ما قال عن الـ”نمبر وان”؟
متابعة بتجــرد: علّق النجم أحمد عز على مسألة تصنيف الفنانين ومنح لقب “نمبر وان” للبعض، معتبراً أن الفن بطبيعته لا يحتمل هذه التصنيفات الفردية.
وقال عز في تصريحات صحافية على هامش تواجده في السعودية للتحضير لمسرحيته الجديدة التي ستُعرض في “موسم الرياض”: “ليس في الفن ترقيم”، مشيراً إلى أن جميع الفنانين يعملون كفريق واحد ولا يصح تصنيف أحدهم بأنه “نمبر وان” أو نمبر تو” أو غيره. وأضاف: “الفن عمل جماعي مثل لاعبي الكرة، المهم في النهاية أن يفوز الفريق ككل”، مؤكداً أن النجاح الفني لا يتحقق بالفردية، بل يعتمد على التعاون بين أفراد العمل الفني، من الممثلين إلى المخرجين وفرق الإنتاج، حيث يساهم كل فرد في نجاح العمل وتأثيره في الجمهور.
وأشار عز إلى أن كل ممثل يؤدي دوره بما يخدم القصة العامة للمسلسل أو الفيلم، وليس لتحقيق مجد شخصي، كما عبّر عن امتنانه لتعاونه مع مجموعة من الممثلين الموهوبين الذين يضيفون قوة الى العمل الفني، ويعزّزون فرص نجاحه.
ورداً على انتشار ظاهرة “نمبر وان” في الوسط الفني أخيراً، والتي أصبحت مثار جدل بين الجمهور وبعض الفنانين، رأى أحمد عز أن هذه الظاهرة قد تخلق حالة من التنافس غير الصحي وتُبعد الفن عن هدفه الأسمى، وهو تقديم رسالة تحمل مضموناً وأداء جماعياً يخدم العمل الفني ككل.
main 2024-11-07Bitajarod