كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وفي وقت نفسه، حافظت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة (B).
وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
أرجعت "كابيتال إنتليجنس" حالة عدم اليقين هذه إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلاً عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
ووفق الوكالة، فإن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، فضلاً عن التأخير الإضافي في تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.
وأشارت الوكالة كذلك إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
كما لفتت إلى تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع جداً نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر، لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فأرجعتها "كابيتال إنتليجنس" إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
كيف تسبب ارتفاع الديون في التهميش الجيوسياسي لمصر وتونس؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر التمويل الخليج أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات في 2025.. اعرف العائد الجديد
فى خطوة استباقية توجه عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى تنزيل العائد التفضيلي على الأوعية الادخارية، وتحديدا شهادات الادخار، لتعلن 3 من البنوك الخاصة خفض سعر الفائدة على مجموعة من الشهادات؛ وهي البنك التجاري الدولى وبنك QNB والبنك المصري الخليجي.
البنوك تخفض سعر الفائدة على شهادات الادخارووفقا للموقع الرسمي للبنوك الثلاثة، فإنَّ الشهادات المصدرة عنها تم تنزيل العائد بنسب تتراوح بين 0.5 إلى 3% على مدار الشهر الجاري ما يسبق اجتماع البنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 20 فبراير 2025، فما علاقته بالبنوك التي خفضت سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية؟
أسباب توجه البنوك لتخفيض سعر الفائدة على الشهادات فى 2025قال الخبير المصرفي، ماجد فهمي، إنَّ البنوك تخفض سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية وتحديدا الشهادات مرتفعة العائد تحسبا لخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعاته الثمانية المقرر انعقادها على مدار العام الجاري.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ البنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات بعوائد تفضيلية ومع ذلك لا يزال العائد جاذبا ومغريا ونسب التخفيض لم تتجاوز الـ3%، وأغلبها يتراوح بين 0.5 و3%.
شهادات البنك التجاري الدولى؛ أكبر بنك خاص بالسوق المحلية، جاءت فى مقدمة البنوك التي أعلنت تخفيض سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية التفضيلية، وجاءت كالتالى..
سعر الفائدة الجديد على شهادات ادخار CIB لعام 2025، ذات العائد الثابت بعد تخفيض 3% يتراوح بين 15 و17% وسبق هذا التخفيض نزول 4% على دفعتين، خلال شهري يونيو وأكتوبر الماضيين.
شهادة بريميم Premium بعائد 17%سعر الفائدة على شهادة بريميم Premium الثلاثية من البنك التجاري الدولي، وصل إلى 17% بعد التخفيض، ودورية صرف العائد شهرية، ويبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه، ومضاعفات الألف.
شهادة بلس Plus بعائد 16%سعر الفائدة على شهادة بلس Plus من البنك التجاري الدولي بعد تخفيض العائد فى 2025، وصل إلى 16%، ومدتها 3 سنوات بعائد سنوي يصرف شهريا، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف.
شهادة برايم الثلاثية من CIBسعر الفائدة على شهادة برايم الثلاثية Prime من البنك التجاري فى 2025، وصل إلى 15% والعائد سنوي ويبدأ الاكتتاب فيها من 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف.
وضمن البنوك التي أعلنت تخفيض سعر الفائدة على الشهادات خلال شهر فبراير الجاري، بنك QNB بنسب تراوحت بين 0.5 و1% وذلك على شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت، مع العلم تم خفض العائد مرتين خلال 2024 وهذا الخفض يعد الثالث، ليتراوح العائد حاليا بين 18.5 و20%.
سعر الفائدة على شهادة فرست بلس وإكسكلوسيف Exclusive وشهادات فرست من بنك «كيو إن بي»، بعد التخفيض وصل إلى 20 و19.5 و19.65%، بالترتيب.
وشهادات QNB بعائد تفضيلي آجالها 3 سنوات بعائد سنوي ثابت يصل إلى 18.5% عند صرفه شهريا، ويزيد كلما زادت مدة دورية الصرف حتى يصل إلى 20%.
شهادات البنك المصري الخليجي وسعر الفائدة الجديد 2025ووفقا لموقع البنك المصري الخليجي، فإنَّ العائد الجديد على شهادات بريميم الثلاثية بالجنيه المصري وصل إلى 20% بعد التخفيض الأخير بنسبة 1.5% فى فبراير 2025، مع العلم العائد سنوي ثابت ودورية الصرف شهرية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية