الزلازل أيضًا لها شأن في التاريخ، ومصر من البلاد التي شهدت العديد من الهزات الأرضية المدمّرة، ليس فقط في التاريخ الحديث وإنما من مئات السنين، وسجلتها كتب التاريخ، ويتذكر جيل الثمانينيات في مصر جيدًا زلزال عام 1992، الذي خلّف لقوته قدرًا كبيرًا من الدمار، وكذا في العصر المملوكي ضرب مصر زلزال يؤرخ له بعام 702 هـ، واشتهر الزلزال بسبب قوته وما أعقبه من دمار بأنه دفع العديد من المصريين إلى الفرار من بيوتهم.

 
 

يُعد الزلزال الذي ضرب مصر عام 702 هـ – 1303م، من أقوى الهزات الأرضية التي شهدتها مصر في تلك العصور البعيدة نسبيًا عن عصرنا الحالي، وشهرة هذا الزلزال ترجع لما أعقبه من أحداث، حيث هجر الكثير من المصريين بيوتهم، وحمّلوا أصحاب الذنوب والآثام ذنب ما أسموه بأنه ابتلاء من الله رب العالمين، كما تحكي الكتب التاريخية. 
 

المقريزي في كتابه «السلوك لمعرفة الملوك»، يروي أن زلزلة عام 702 هـ ارتبطت في أذهان سكان القاهرة بأنها ما حدثت إلا عقابًا لهم من الله على ما فعلوه في نهار رمضان، وما ارتكبوه من مخالفات بتركهم الصيام والقيام وانشغالهم بالأغاني الصاخبة، وهو قول مغلوط، ولكنه كان حديث دائر بين العامة نكاية فيمن أسموهم بالمُفسدين. 
 

تبدأ قصة الزلزال قبل بضعة أشهر من وقوعه وتحديدًا في رمضان عام 702 هـ – 1303م، وفي هذا اليوم استطاع السلطان الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاوون من الانتصار على المغول في معركة «مرج الصفر». 
 

وأقيمت الزينات والاحتفالات في القاهرة، ونُصبت السرادقات بداية من باب النصر في سور القاهرة الشمالي وهو الباقي حتى الآن، وحتى باب السلسلة والذي يقع بسور قلعة الناصر صلاح الدين مقر الحكم، وأصدر السلطان فرمانًا إلى أمراء الأقاليم بإرسال كل من يستطيع الغناء أو تقديم فقرات احتفالية من أرباب الملاهي إلى القاهرة للمشاركة في احتفال النصر. 
 

شهدت تلك الاحتفاليات تجاوزات جاءت في كتب التاريخ نصًّا، «تهتّك الخلائق ومشىَ فيهم المُنّكر والأمور القبيحة»، وانتشرت المحرمات في نهار رمضان، وجاهر الناس بالمعاصي، ولم يوجد مواطنًا في القاهرة إلا وشارك بشكل أو بآخر في تلك الاحتفالات بعدما «خرج الجميع عن الحشمة واستحسن الفضيحة».
 

ويقول «المقريزي»: «حصل في القاهرة ومصر نصب القلاع (السرادقات) والزينة والفساد في الحريم وشرب الخمور ما لا يمكن وصفه، من الخامس في شهر رمضان إلى أن قُلعت في أواخر شوال». 
 

وفي فجر يوم 24 ذي الحجة عام 702 هـ/ 8 أغسطس 1303م، أي بعد شهرين من احتفالات النصر، وقعت «الزلزلة العظمى» هكذا وصفتها كتب التاريخ، وفزع المصريون من نومهم، وهلك الكثير من الناس بعد ما لم يتمكنوا من الهرب وماتوا تحت الأنقاض. 
 

المعاصرون لتلك الفاجعة حكوا وسجلوا في كتب التاريخ ما وقع، وأنهم لم يسمعوا بمثلها فيما سبق، وأطلقوا عليها «الزلزلة العظمى»، ومع الزلزال هبت عواصف شديدة الحرارة، أطلقوا عليها «سموم تلفح فتشوي الوجوه حين تنفح»، وكان الوقت صيفًا في شهر أغسطس، وأصابت تلك الريح الوجه القبلي «ريح سوداء مظلمة حتى لم ير أحد أحد قدر ساعة».
 

استمرت تلك الهزة الأرضية ما يقل عن الساعة بقليل حسب وصف المعاصرين لها، وتبعتها هزات ارتدادية استمر أربعون يومًا، وهو ما جعل سكان القاهرة يهجرونها خوفًا من رجوع الزلزال مرة أخرى، فخرج الناس إلى القرافة «المقابر» وأقاموا بها الخيام وخرجت النساء حاسرات «مكشوفات الرأس» إلى الطرقات واجتمع الناس في الصحراء خارج القاهرة وباتوا قُرب باب البحر بحريمهم وأولادهم.
 

هذا الزلزال العظيم أصاب مصر والشام ووصل إلى تونس، وكذلك جزيرة صقلية وقبرص، وتضررت منه الإسكندرية أشد الضرر حيث «ذهب تحت الردم بها خلق كثير وطلع البحر إلى نصف المدينة وأخذ الجمال والرجال وغرقت المراكب».
 

أي أن الزلزال حسب تلك الروايات كان مركزه البحر الأبيض المتوسط وتسبب في موجة تسونامي اجتاحت نصف الإسكندرية، حيث وصل الموج إلى باب البحر والسفن طفت فوق المياه وتعدت الشواطئ، وهو ما جعل أهالي الإسكندرية يهربون من باب السدرة، ولما انتهى الزلزال عادوا إلى مساكنهم. 
بسبب الزلزال تساقطت المنازل والدور، وتشققت الجدران ووقعت مآذن الجوامع والمدارس، ولعل أشهر ما سقط مئذنة مجموعة المنصور قلاوون في شارع المعز، وأعاد ابنه السلطان الناصر بنائها، ويصف المؤرخون الحال فيقولون، لم يبق بيتًا إلا وتهدم فيه حائط أو سقط جانب، وصارت الأتربة والطوب أكوامًا أمام البيوت.
 

ومن المباني التاريخية المتضررة بسبب زلزال 702 هـ جامع عمرو بن العاص في الفسطاط، وسجلت كتب المؤرخين الأضرار أنها عبارة عن تشققات في جدران الجامع وانفصال أعمدته، ووقع سقف الجامع الأزهر وأصابت مئذنته الشروخ، وسقطت مآذن جامع الحاكم عند باب الفتوح وكذلك الجدران، وكان أكثر مبنى تأثر بسبب الزلزال، كما سقطت مآذن جامع الصالح طلائع وبعض جدرانه.


أما في الإسكندرية فسقطت أكثر أبراج وأسوار المدينة، وكذلك فنار الإسكندرية حيث أصاب شرخ قمتها، وتساقطت أجزاء السور الشمالي للمدينة، وتهدمت صهاريج مياه الإسكندرية التي تزود المدينة بالمياه العذبة، وتسبب الزلزال في تعطيل طرق التجارة وتسبب للتجار في خسائر كبيرة. 
ومن المدن المنكوبة في مصر وقتها، مدن عديدة في دلتا مصر منها مدينة «سخا»، التي تهدمت جميع دورها، ولم يبق بها جدارًا واحدًا، وكذلك مدينة "أبيار"، وقريتين في الشرقية شرقي القاهرة، وأكثر مدن البحيرة، التي لم يبق بها منزل قائم، وكذلك مدينة قوص في صعيد مصر، وسقطت جسور النيل، وغرقت الأراضي التي كانت تحميها هذه الجسور من الفيضان. 
 

اجتهد الناس في القنوط والدعاء والتقرب إلى الله حتى يرفع عنهم الزلزال، وذكر المؤرخون أن المصريين قضوا ليلة الجمعة وحتى إقامة صلاة الظهر، معتكفون في المساجد بين الأنقاض وأقاموا ليلتهم ويومهم واقفين يبتهلون إلى الله تعالى ويتضرعون. 
 

كان السلطان- حينها- الآمر بإقامة هذه الاحتفالات التي اعتبرها المصريون سببًا رئيسيًا في وقوع الزلزال، وكان عليه أن يتخذ قرارًا تكفيرًا عن ذلك، لذا دعا السلطان الناس إلى صيام ثلاثة أيام تقربًا إلى الله حتى يخفف عنهم، فرجع الناس إلى الله بالدعاء والاستغفار والتسبيح والصلاة. 
ثم أصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون، قرارًا بإلزام الأمراء المساهمة في عملية إعادة إعمار المساجد والجوامع والمدارس التي تضررت نتيجة الزلزال، من أموالهم الخاصة، وتم التقسيم، فالجهات التي تتبع السلطان مباشرة تم الإنفاق عليها من مال السلطان الخاص، والمنشآت التي تتمتع بالأوقاف تم الإنفاق على ترميمها وإعادة بناءها من ريع الأوقاف، فيما قام الأمراء بترميم الكثير من الجوامع والمدارس التي تهدمت، وكذلك منارة الإسكندرية كل حسب منصبه.
 

ظل المصريون مقيمون خائفون من العودة إلى منازلهم خشية عودة الزلزلة مرة أخرى، خاصة وأن المؤرخين يؤكدون أن توابع الزلزال استمرت ٤٠ يومًا، وكانت التوابع عبارة عن هزات خفيفة تتسبب بسقوط جدار هنا أو مبنى هناك، ولم يرجع المصريون إلى بيوتهم إلا بعد تأكدهم من انتهاء الأمر تمامًا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: زلزال العمران المصريين الزلازل التاريخ الحديث إلى الله

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي

 قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.


جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 


وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.


وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.


وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.


وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. 


من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.


وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.


وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.


وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.


وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.


وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 


وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.


من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.

 وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.


وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.


 أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.


وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.


وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.

 وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.


يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني. 


يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • زلزال يضرب مدينة بوسط كوريا الجنوبية
  • خبير يكشف سر الوميض الأبيض خلال زلزال تركيا المدمر
  • بالنسبه للناس الراجعين بيوتهم بعض التنبيهات حافاظا عليهم وعلى أولادهم
  • تركيا تحيي الذكرى الثانية لكارثة زلزال 6 فبراير.. وأردوغان يتعهد باستمرار الإعمار
  • صاحب الصورة الأشهر في زلزال تركيا يتحدث بعد عامين
  • بعد مرور عامين على الزلزال المدمر.. معاناة الناجين تتواصل بلا انقطاع
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • زلزال يضرب منطقة بركانية في نابولي
  • رفضوا مغادرة بيوتهم.. سكان الخرطوم يروون للجزيرة ما عاشوه خلال الحرب
  • خبير جيولوجيّ لبنانيّ ينشر خريطة للزلازل التي ضربت شرق المتوسط عبر التاريخ... هكذا علّق عليها