وزير الري: 473 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول في سيناء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في شبه جزيرة سيناء.
وقال الدكتور سويلم إنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.6 مليون م3/ يوم، وتضم 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون م3/ يوم للوحدة، كما يتم تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة، فضلا عن تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف "المحسمة" بطاقة مليون م3/ يوم.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ.
كما وجه بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء.
وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول، أوضح سويلم أنه يتم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث نفذت الوزارة 473 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.
وأشار إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري سيناء التنمية الشاملة أخطار السيول هاني سويلم التجمعات البدوية
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: التوسع في تقديم الخدمات الرقمية العام الجاري
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن خطة العام الجاري للخدمات والقنوات الذكية، تشمل توسيع عملية التحول الرقمي، ودمجها بمخرجات الذكاء الاصطناعي، واستكمال المشاريع القائمة وفق الخطة الزمنية المقررة، ومواصلة الجهود للوصول إلى أهداف رؤية الإمارات 2031.
وقالت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»: «كما تسعى الوزارة إلى توسيع التكامل والربط مع الشركاء في الجهات الحكومية، بما يعزّز نموذج تسريع الأعمال، وتحقيق تحول رقمي سلس، يمتاز بالكفاءة والفاعلية ويلبي تطلعات المتعاملين.
وأعلنت الوزارة، عن توسيع مشروع تصفير البيروقراطية وتقديم خدمات بجاهزية عالية للمتعاملين، وتحويل نسبة أكبر من الخدمات إلى الرقمية بنسبة 100 %، مشيرة إلى أنها تعمل وفق خطة واضحة لإعادة هندسة الخدمات وتطويرها بطريقة تلبي تطلعات المستخدم، وتسهم في تحقيق الرؤى الحكومية، وتدعم توجهات الوزارة.
خطة التطوير
وأشارت إلى أبرز ملامح التوسع والتطوير على خطة المعاملات والخدمات الذكي، من خلال تحويل كافة أنظمة الوزارة إلى«فيدنت»، مما يمكّنها من تنفيذ كافة الخدمات بفاعلية وخدمة الأعداد المتزايدة من المتعاملين في ظل النمو المستدام وسرعة نمو الأعمال في الدولة.
ولفتت إلى إطلاق آليات مستدامة للتواصل مع المتعاملين، وإدراج أولوية الخدمات بما يتلاءم مع تطلعاتهم، مؤكدة انها تمضي ضمن خريطة طريق واضحة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، ودعم التوجهات والخطط الحكومية الطموحة للتحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2031.
وبالنسبة لخطط الوزارة لزيادة الاعتماد على الخدمات والمعاملات الذكية، ذكرت الوزارة، أنها تواصل جهودها في حوكمة وتطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وسهولة الأعمال.
وكشفت أن الخطة التطويرية للوزارة تركّز على توسيع تقديم خدمات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي محورها الرئيسي احتياجات المتعاملين، عبر توظيف أحدث التقنيات المتقدمة، ومخرجات التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة العمليات وتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع الخدمات المؤتمتة لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة.
المستهدفات الوطنية
وأكدت الوزارة، أن مشاريع التحول الرقمي، وتعزيز الذكاء الاصطناعي تحتل أولوية لدى الوزارة، لانسجامها مع أهدافها الاستراتيجية، في إنجاح التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
وتنسجم هذه المشاريع مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي الشامل، بما يدعم جهود الدولة وتنافسيتها في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأفادت الوزارة، أن المشاريع الرقمية للعام 2025، تشكل عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف الوزارة، ورؤيتها الاستراتيجية بتقديم الخدمات الحكومية الرائدة للمتعاملين، والتزامها بتحقيق التحول الرقمي وتوفير تجربة سلسة وسهلة ومتكاملة للمستخدمين.
وشدّدت الوزارة على العمل في الوقت الراهن على تحقيق متطلبات مشروع تصفير البيروقراطية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات للريادة العالمية في مجالات الخدمات الحكومية، وأن تكون المنظومة الحكومية الأكثر كفاءة وتنافسية في العالم.
وأوضحت أنها في سبيل ذلك تطبق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وذلك في إطار سعيها الحثيث تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، مع التكامل في تحويل كافة أنظمة الوزارة إلى أنظمة ذكية، وتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وذكرت أنها تعمل على تطوير الخدمات بما يحقق تطلعات المتعاملين ويخدم التوجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال خلال عام 2024 عملت على تطوير 100% من خدماتها، بما يحقق مبدأ تصفير البيروقراطية إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في إنجاز الخدمات.
وتطرقت إلى أنها أطلقت جملة من المشاريع الرائدة، في إطار مشاريع نبض، ومشاريع الأتمتة النشطة، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.
القنوات الذكية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تتيح حالياً، 5 قنوات ذكية للمتعاملين، تشمل أكثر من 100 خدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى أن الخدمات الذكية تعمل على مدار الساعة، وتحقق السرعة والكفاءة والموثوقية والمرونة في خدمة المتعاملين، وتعزز مسار تصفير البيروقراطية».
وحول أبرز مجالات وخدمات المعاملات الذكية الأكثر استخداماً في سوق العمل، أفادت الوزارة، أنها طورت باقاتها من الخدمات الذكية، بما يحقق تجربة متميزة وقيمة مضافة للمتعاملين، عبر توافق الخدمات المبتكرة مع احتياجات المتعاملين وتفضيلاتهم، وسهولة استخدامها من جميع الفئات المستهدفة.
وأوضحت أن خدمات تشمل 4 فئات رئيسة، هي: خدمات المنشآت التي تتضمن إصدار سجل المنشأة، وتجديد سجل المنشأة، وخدمات تصاريح العمل التي تتضمن إصدار تصريح عمل جديد، وإلغاء تصريح وعقد العمل، إصدار أو تجديد عقد العمل، وطلب قيد انقطاع عامل عن العمل.
كما تشمل خدمات الامتثال، تسجيل الشكاوى العمالية، وإجراء الزيارات التفتيشية، وتتضمن خدمات علاقات العمل، تقديم ملاحظة أو شكوى أو مقترح، وطلب تظلم من المتعامل.
ونوّهت الوزارة بإطلاق«باقة العمل» بالتعاون مع شركائها في إطار برنامج تصفير البيروقراطية.
وقالت: «تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمات، عبر زيارة الموقع الرسمي، أو التطبيق الذكي للوزارة، المتاح على كل من متجري آبل ستور وجوجل بلاي».
وحول إجمالي عدد المعاملات الذكية للوزارة لعام 2024، ذكرت أنه تم إنجاز أكثر من 34 مليون معاملة ذكية خلال العام 2024، بنسبة نمو تبلغ 59% عن العام السابق 2023، الذي شهد إنجاز أكثر من 20 مليون معاملة.
ويبلغ عدد المعاملات عبر الموقع الإلكترونية 28.862.139 معاملة، إضافة إلى 5.231.402 معاملة عبر التطبيقات الذكية للوزارة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً