اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد القائمة النهائية لمرشحي «الوطني»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.
يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين.
ووفقاً للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحاً في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحاً في إمارة دبي، و(50) مرشحاً في إمارة الشارقة، و(21) مرشحاً في إمارة عجمان، و(34) مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحاً في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحاً في إمارة الفجيرة.
( عملية انتخابية ناجحة )
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوء الدولة المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات.
ودعا معالي عبدالرحمن العويس، جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: (54) في إمارة أبوظبي، و(27) في إمارة دبي، و(19) في إمارة الشارقة، و(12) في إمارة عجمان، و(5) في إمارة رأس الخيمة، و(5) في إمارة أم القيوين، و(6) في إمارة الفجيرة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين (181) مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (64) في إمارة أبوظبي، و(30) في إمارة دبي، و(31) في إمارة الشارقة، و(9) في إمارة عجمان، و(29) في إمارة رأس الخيمة، و(9) في إمارة أم القيوين، و(9) في إمارة الفجيرة.
وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
( الحملات الانتخابية )
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ (11) سبتمبر الجاري لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
الباروني: البعثة الأممية تواجه صعوبات.. والمجلس الرئاسي ليس مؤهلاً لصياغة المبادرات
ليبيا – الباروني: ضعف المجلس الرئاسي يحد من قدرته على تقديم مبادرات حقيقية لحل الأزمة
???? اللجنة الاستشارية الأممية ليست ملزمة.. والمشهد الليبي يزداد تعقيدًا ????
رأى المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، أن تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان بمثابة الملاذ الأخير في محاولة لإيجاد حل للمعضلة السياسية الليبية، إلا أن الشكوك حول شرعيتها وقدرتها على التأثير سرعان ما ظهرت، ما دفع البعثة للتأكيد أن أعمال اللجنة غير ملزمة للأطراف الليبية.
???? المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات حقيقية.. والثقة مهتزة مع البعثة ????
الباروني، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي حاول التقدم ببعض المبادرات، لكنه لم يقدّم أي مبادرة حظيت بإجماع أو توافق، مرجعًا ذلك إلى هشاشة وضعف المجلس سواء من حيث تركيبة أعضائه أو رئيسه أو تنظيمه، الذي لا يمنحه صلاحيات سيادية مثل إعلان حالة الطوارئ أو حل مجلسي النواب والدولة.
وأضاف: “هذا الضعف وضع المجلس في موقف صعب، وأفقده القدرة على التأثير الحقيقي في المشهد”، معتبرًا أن الثقة بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية باتت مهتزة، في ظل غياب الدعم الإقليمي والدولي اللازم لعمل البعثة في وقت تتنافس فيه القوى الدولية على النفوذ داخل ليبيا.