ألغت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم المطعون فيه من 3 مدرسين بالفيوم، بمجازاتهم بخصم 15 يومًا من أجر كل منهم، وذلك لتلقيهم تبرعات بصفتهم أعضاء مجلس إدارة تنمية المجتمع بكفر عبود عن طريق الإعلان مباشرة بإحدى القنوات الفضائية دون الحصول على تصريح بذلك.

تلقي تبرعات

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها في الدعوى رقم 44 لسنة 4 ق، قيام المطعون ضدهم مدرس أول بمدرسة كفر عبود الابتدائية، ومدرس بمدرسة كفر عبود الابتدائية الأزهرية، ومدرس بمعهد بنين كفر عبود الابتدائي الأزهري، لقيامهم خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى 1 سبتمبر 2017، وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم، خالفوا القواعد والتعليمات ذات الصلة بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية بأن تلقوا تبرعات بصفتهم أعضاء مجلس إدارة تنمية المجتمع بكفر عبود عن طريق الإعلان مباشرة بإحدى القنوات الفضائية دون الحصول على تصريح بذلك، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

توقيع جزاءات تأديبية

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه تم توقيع الجزاءات التأديبية على بعض الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني الخدمة المدنية المشار إليهما، إضافة إلى خروجهما عن الحدود التي رسمها الدستور والقانون لممارسة هذا الاختصاص، والتي تقتصر على المخالفات التي ترى الجهة الإدارية إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق فيها دون غيرها من المخالفات حسبما سبق بيانه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المحكمة

إقرأ أيضاً:

موظفو الدولة النازحون في عدن يستعدون لوقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

دعا ملتقى الموظفين النازحين جميع الموظفين النازحين بعدن إلى التجمع والاحتشاد والمشاركة صباح غد الخميس 6 فبراير 2025، في وقفة احتجاجية تطالب بسرعة صرف المرتبات المتأخرة.

وأوضح بيان صادر عن الملتقى، أنه من المقرر تنفيذ الوقفه الساعة العاشرة صباح الخميس في حي الشابات بمديرية خورمكسر.

وبحسب البيان، تهدف هذه الوقفة إلى الضغط على قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية للإسراع في صرف المرتبات المتأخرة منذ يوليو 2024 وحتى يناير 2025، والتعهد بصرف الرواتب بانتظام دون تأخير أو مماطلة.

وأكد البيان أن هذه الوقفة تأتي نتيجة المعاناة المستمرة التي يعيشها الموظفون النازحون بسبب انقطاع مستحقاتهم، مشدداً على ضرورة المشاركة الفاعلة في الاحتجاج لضمان إيصال صوتهم وانتزاع حقوقهم المشروعة.

واختتم الملتقى بيانه بالتأكيد أن الحضور والمشاركة مسؤولية جماعية، داعياً الموظفين إلى عدم التخاذل أمام هذا الظلم الواقع عليهم، والعمل الجماعي للضغط من أجل نيل حقوقهم المالية.

ويعاني الموظفون النازحون من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية منذ انتقالهم إلى المناطق المحررة، نتيجة التعسفات المتكررة التي تفرضها العديد من المؤسسات الحكومية في ممارسات اعتبرها الموظفون استنساخا للقيود والجرائم الحوثية.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • مجلس محافظة بغداد يصوّت على دريد الربيعي رئيساً لهيئة الاستثمار
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • تعليق من اتحاد المتقاعدين في السليمانية على قطع 100 ألف دينار من الرواتب
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • موظفو الدولة النازحون في عدن يستعدون لوقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة