13 شاهدا على واقعة مصرع طبيب الساحل| ماذا يحدث بعد قليل؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تنظر الدائرة الأولى بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبة لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
كانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة، استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه،وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك موته، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لهاوتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
هذا، وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، ما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة الطبیب المتهم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة في قصة الجزائري المتحجز منذ 30 عامًا.. ماذا حدث للمتهم وأعوانه؟
منذ عدة أشهر أثارت قصة الشاب الجزائري بن عمران، ضجة واسعة وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعود قضية الجزائري مجددًا إلى الأضواء مع صدور حكم قضائي بحق المتورطين في احتجازه لمدة تقارب 30 عامًا، وفقا لقناة الشروق الجزائرية.
وأعلن مجلس قضاء الجلفة الجزائري اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص اختطاف الشاب الجزائري «بن عمران»، الذي احتجز طيلة 3 عقود، وقد صدر حكم بالسجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي، الذي وجهت إليه تهمة اختطاف الشاب واحتجازه في منزله ببلدية الفديك، الواقعة غرب ولاية الجلفة، منذ أواخر التسعينيات عندما كان الشاب في السادسة عشرة من عمره.
كشف أسرار الواقعة في مايو الماضيتفاصيل الواقعة تعود إلى مايو الماضي، عندما تقدّم شقيق الشاب «عمران» ببلاغ للسلطات يزعم فيه أن شقيقه محبوس منذ حوالي 30 عامًا داخل زريبة للأغنام في منزل جاره، وهو الشخص المتهم بالاختطاف.
وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا، وتمكنت من العثور على الشاب الجزائري في مكان احتجازه، وقامت باعتقال الجار المتهم، البالغ من العمر 61 عامًا، حيث واجه عدة تهم من بينها خطف شخص واستدراجه، وحجز شخص دون إذن رسمي خارج الحالات القانونية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار بالبشر.
اعتقال 6 أشخاص في القضيةخلال سير التحقيقات، قامت السلطات الأمنية، باعتقال 6 أشخاص ووضعهم رهن الحبس المؤقت، بينهم المتهم الرئيسي، بينما تم إخضاع آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، ووجهت لهم تهما بعدم تبليغ السلطات المختصة، وهو جرم يعاقب عليه القانون وفقًا لتشريعات الجزائر في مجالي مكافحة الاختطاف والاتجار بالبشر.
واستمرت محاكمة المتهمين لساعات متأخرة من الليل، وأسفرت عن الحكم بالسجن المؤبد للمتهم الرئيسي، الذي وصف بالمشعوذ، بينما حُكم على آخرين بالسجن 6 أشهر بتهمة عدم الإبلاغ، فيما تم تبرأة 2 من القضية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار