الدبيبة يصف لقاء روما بالأمر الجلل ويتهم أطرافا بتصفية حسابات سياسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، لقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، بـ"الأمر جلل"، مستنكرا استغلال أطراف باستغلال "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة".
جاء ذلك في تصريحات الخميس، في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الحكومة الخميس في طرابلس، حيث قال: "أتحمل مسؤوليتي عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها، والمواجهة تعني الحقيقة"، مضيفاً: "ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان في لقاء جانبي (.
كما أكد أن "لقاء روما حدث وفقاً لتصرف فردي" من جانب وزيرة الخارجية المقالة، مضيفا: "نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل، ونحن ملزمون بأن نتسامى عن عواطفنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية، ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة، وبالأخص هذا الأمر".
وأحدث إعلان الجانب الإسرائيلي عن لقاء المنقوش وكوهين موجة من الغضب في الأوساط الليبية، فيما عمت احتجاجات شعبية واسعة البلاد للتنديد بـ"مساعي الحكومة" للتطبيع مع إسرائيل، كما صدرت العديد من البيانات لمطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من اللقاء.
وأصدر الدبيبة قراراً بوقف المنقوش عن العمل وتكليف لجنة وزارية للتحقيق معها، قبل أن يعود ويعلن إقالتها من منصبها أثناء زيارته لمقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.
اقرأ أيضاً
الدبيبة يجدد موقف ليبيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل
وأردف قائلاً: "مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية".
كما أكد الدبيبة، أن حكومته "ترفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها تنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وتدين الاعتداءات المستمرة على حقوقه".
واتهم الدبيبة أطرافاً (لم يسمها) باستغلال "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة"، مشيرًا إلى أن "هناك من توشّح بعلم فلسطين لممارسة الوقاحة السياسية"، في إشارة إلى مجلس النواب الذي عقد جلسة طارئة، الإثنين الماضي، لمناقشة موقفه من "لقاء روما"، وظهر فيه كامل أعضائه يلبسون الكوفية الفلسطينية، مضيفاً: "قبل تبجح البعض بحق الشعب الفلسطيني، أين هي حقوق الشعب الليبي الذي ظلموه؟".
وتابع: "أسأل المدّعين بشعارات النضال الفلسطيني، أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها وتهجير العائلات الليبية؟"، مضيفًا: "الحدث استغله من يسعى للتمديد والفوضى، ومن يمتهن تجارة الهجرة، ومن يمارس الجرائم، ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على بلادنا".
ولفت الدبيبة إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت "بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".
اقرأ أيضاً
البرلمان الليبي: لهذا تورطت حكومة الدبيبة في لقاء قادة إسرائيل
وختم رئيس الحكومة الليبية كلمته بالتأكيد على أن "حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه"، إلا أنه قال: "سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم".
وفي حين قدم وزير الشباب، فتح الله الزني، المكلف بتسيير وزارة الخارجية خلفاً للمنقوش، اعتذاره عن عدم قدرته على تسيير الوزارة، اقترح الدبيبة أن توزع الملفات السياسية بالوزارة على عدة وزراء لمتابعتها إلى حين الانتهاء من التحقيق في "لقاء روما"، مشيراً إلى إمكانية تكليف شخصية لشغل الوزارة "إن اقتضى الأمر".
من جانبها، أكدت وزيرة العدل بالحكومة الليبية حليمة البوسفي، المكلفة برئاسة لجنة التحقيق في قضية "لقاء روما"، أن التحقيقات مستمرة، دون أن تشير إلى كيفية استمرارها في ظل مغادرة المنقوش إلى خارج البلاد منذ الأحد الماضي.
وأشارت البوسيفي إلى أن "سرية التحقيق كما يقتضيه القانون تحتّم علينا عدم الإعلان عن أي شيء إلى حين انتهاء التحقيق الذي سنعرضه على رئيس الحكومة حال اكتماله".
جدير بالذكر أنه عقب الإعلان عن اللقاء، أصدر رئيس الحكومة الليبية قرارًا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًّا وإحالتها إلى التحقيق، قبل أن يصدر قرارا بإقالتها.
اقرأ أيضاً
تقرير: إيطاليا وراء إغراء الدبيبة بلقاء بين وزيرة خارجيته ونظيرها الإسرائيلي
وفي وقت قالت وزارة الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقًا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، قال مكتب المنقوش في بيان إن اللقاء كان بعلم وإذن من الدبيبة نفسه.
وعقب تسريب خبر اللقاء، قام شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل، بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
وخوفاً من المزيد من ردود الفعل الغاضبة وأعمال العنف المحتملة، فرت المنقوش إلى إسطنبول.
ويحظر القانون الليبي رقم (62) الصادر في العام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقَب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
اقرأ أيضاً
الدبيبة يقيل المنقوش.. والأخيرة: لقائي بكوهين تم بإذن ولن أكون كبش فداء
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدبيبة المنقوش ليبيا التطبيع إسرائيل تصفية حسابات لقاء روما اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
«لا أعباء جديدة على المواطن».. الحكومة تكشف تفاصيل لقاء مدبولي مع رئيس صندوق النقد
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالسيدة كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
لقاء رئيس الحكومة بوفد صندوق النقد الدوليوأكد رئيس الوزراء أنّ الشراكة مع صندوق النقد الدولي تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وتابع أنّه رغم الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
برنامج الإصلاح الاقتصاديوأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنّ الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
أبرز تصريحات مديرة صندوق النقد الدوليمن جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت جورجييفا، إلى أنّ الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أنّ الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك كثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
سعر الصرفوتطرقت مدير عام صندوق النقد الدولي إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أنّ هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت جورجييفا: «أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، مشيرة إلى أنّ الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، والحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أنّ هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
حضر اللقاء من الجانب المصري، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث اندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة