الدبيبة يصف لقاء روما بالأمر الجلل ويتهم أطرافا بتصفية حسابات سياسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، لقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، بـ"الأمر جلل"، مستنكرا استغلال أطراف باستغلال "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة".
جاء ذلك في تصريحات الخميس، في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الحكومة الخميس في طرابلس، حيث قال: "أتحمل مسؤوليتي عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها، والمواجهة تعني الحقيقة"، مضيفاً: "ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان في لقاء جانبي (.
كما أكد أن "لقاء روما حدث وفقاً لتصرف فردي" من جانب وزيرة الخارجية المقالة، مضيفا: "نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل، ونحن ملزمون بأن نتسامى عن عواطفنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية، ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة، وبالأخص هذا الأمر".
وأحدث إعلان الجانب الإسرائيلي عن لقاء المنقوش وكوهين موجة من الغضب في الأوساط الليبية، فيما عمت احتجاجات شعبية واسعة البلاد للتنديد بـ"مساعي الحكومة" للتطبيع مع إسرائيل، كما صدرت العديد من البيانات لمطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من اللقاء.
وأصدر الدبيبة قراراً بوقف المنقوش عن العمل وتكليف لجنة وزارية للتحقيق معها، قبل أن يعود ويعلن إقالتها من منصبها أثناء زيارته لمقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.
اقرأ أيضاً
الدبيبة يجدد موقف ليبيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل
وأردف قائلاً: "مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية".
كما أكد الدبيبة، أن حكومته "ترفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها تنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وتدين الاعتداءات المستمرة على حقوقه".
واتهم الدبيبة أطرافاً (لم يسمها) باستغلال "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة"، مشيرًا إلى أن "هناك من توشّح بعلم فلسطين لممارسة الوقاحة السياسية"، في إشارة إلى مجلس النواب الذي عقد جلسة طارئة، الإثنين الماضي، لمناقشة موقفه من "لقاء روما"، وظهر فيه كامل أعضائه يلبسون الكوفية الفلسطينية، مضيفاً: "قبل تبجح البعض بحق الشعب الفلسطيني، أين هي حقوق الشعب الليبي الذي ظلموه؟".
وتابع: "أسأل المدّعين بشعارات النضال الفلسطيني، أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها وتهجير العائلات الليبية؟"، مضيفًا: "الحدث استغله من يسعى للتمديد والفوضى، ومن يمتهن تجارة الهجرة، ومن يمارس الجرائم، ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على بلادنا".
ولفت الدبيبة إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت "بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".
اقرأ أيضاً
البرلمان الليبي: لهذا تورطت حكومة الدبيبة في لقاء قادة إسرائيل
وختم رئيس الحكومة الليبية كلمته بالتأكيد على أن "حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه"، إلا أنه قال: "سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم".
وفي حين قدم وزير الشباب، فتح الله الزني، المكلف بتسيير وزارة الخارجية خلفاً للمنقوش، اعتذاره عن عدم قدرته على تسيير الوزارة، اقترح الدبيبة أن توزع الملفات السياسية بالوزارة على عدة وزراء لمتابعتها إلى حين الانتهاء من التحقيق في "لقاء روما"، مشيراً إلى إمكانية تكليف شخصية لشغل الوزارة "إن اقتضى الأمر".
من جانبها، أكدت وزيرة العدل بالحكومة الليبية حليمة البوسفي، المكلفة برئاسة لجنة التحقيق في قضية "لقاء روما"، أن التحقيقات مستمرة، دون أن تشير إلى كيفية استمرارها في ظل مغادرة المنقوش إلى خارج البلاد منذ الأحد الماضي.
وأشارت البوسيفي إلى أن "سرية التحقيق كما يقتضيه القانون تحتّم علينا عدم الإعلان عن أي شيء إلى حين انتهاء التحقيق الذي سنعرضه على رئيس الحكومة حال اكتماله".
جدير بالذكر أنه عقب الإعلان عن اللقاء، أصدر رئيس الحكومة الليبية قرارًا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًّا وإحالتها إلى التحقيق، قبل أن يصدر قرارا بإقالتها.
اقرأ أيضاً
تقرير: إيطاليا وراء إغراء الدبيبة بلقاء بين وزيرة خارجيته ونظيرها الإسرائيلي
وفي وقت قالت وزارة الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقًا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، قال مكتب المنقوش في بيان إن اللقاء كان بعلم وإذن من الدبيبة نفسه.
وعقب تسريب خبر اللقاء، قام شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل، بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
وخوفاً من المزيد من ردود الفعل الغاضبة وأعمال العنف المحتملة، فرت المنقوش إلى إسطنبول.
ويحظر القانون الليبي رقم (62) الصادر في العام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقَب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
اقرأ أيضاً
الدبيبة يقيل المنقوش.. والأخيرة: لقائي بكوهين تم بإذن ولن أكون كبش فداء
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدبيبة المنقوش ليبيا التطبيع إسرائيل تصفية حسابات لقاء روما اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.