ما حقيقة فيديو التجمعات الليلية بإحدى محافظات مصر؟.. الداخلية تصدر بيانا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا يوم السبت نفت فيه بشدة صحة مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم وجود تجمعات ليلية في إحدى المحافظات.
وأكدت الوزارة أن هذا البيان يأتي في إطار جهودها للتصدي للشائعات وتوجيه التنبيهات الضرورية للمواطنين.
وجاء في بيان الداخلية المصرية: "لا صحة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات".
وأضاف البيان أن المقطع المتداول هو قديم وسبق تداوله منذ عدة أعوام، وأن هذه الشائعة تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الإشاعات بعد فقدان مصداقيتها بشكل واضح بين الرأي العام.
وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المروجين لهذه الشائعة بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد ومكافحة الأنشطة الإرهابية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها
بغداد اليوم -
توضيح
في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق، لذا نود أن نوضح النقاط التالية لتصحيح المعلومة:
1. لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية.
2. إن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.
3. في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024).
4. إن الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.
ونؤكد اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وأن الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
18 أيلول 2024
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة