النفط ينهي خسائر أسبوعين مع تقلص الإمدادات وخفض إنتاج «أوبك+»

المناطق_ متابعات

أنهى النفط سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع ارتفاع الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي أمس الجمعة بسبب تقلص الإمدادات وتوقعات بأن مجموعة أوبك + لمنتجي النفط ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 83.84 دولارا للبرميل، في حين زاد خام برنت 26 سنتا، أو 0.

3 بالمئة أيضا، إلى 87.09 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 5 % خلال الأسبوع، في حين ارتفع برنت حوالي 3 %.

ويتوقع المحللون أن تمدد المملكة العربية السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر، مما يزيد من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +.

وقال بنك أستراليا الوطني، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: “ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، مع ارتفاع الأسعار عن 90 دولارًا للبرميل (على أساس مستدام) وهو أمر مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق، وكذلك تحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط الحفر”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن موسكو توصلت إلى اتفاق جديد مع نظرائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) لمواصلة خفض الإمدادات، وستحدد مزيدا من التخفيضات في الإنتاج الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن تضيف التخفيضات إلى تخفيضات العرض المستمرة من قبل روسيا السعودية، مما يقدم توقعات أكثر صرامة للإمدادات لبقية العام، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز الأسعار، وساعدت هذه الفكرة أسعار النفط على تجاوز سلسلة من الإشارات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع بمقدار 10.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 34 مليون برميل منذ منتصف يوليو.

وغالبا ما يتعامل التجار والمستثمرون مع التغيرات في المخزونات الأمريكية كبديل للتغيرات في توازن الإنتاج والاستهلاك العالمي، ويمكن أن ترتفع الأسعار الفورية والفروق السعرية إذا كان هناك استنفاد مستمر للمخزونات.

وقال بنك أيه إن زد في مذكرة بحثية يوم الجمعة: “كانت علامات الطلب القوي واضحة أيضًا في سوق المنتجات، حيث ارتفع الطلب الضمني على البنزين للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع”، كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي، والذي يبدو أنه ينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، الأسعار أيضًا. ويضغط ارتفاع الدولار على الطلب على النفط من خلال جعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وساهم مسح يظهر عودة نشاط المصانع الصينية إلى التوسع وتحركات بكين لدعم سوق الإسكان المتعثر في الصين في تعزيز أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يأمل المتعاملون أن يحفز ذلك الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، حيث أدى احتمال تقلص الإمدادات، الناجمة عن تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية العميقة، إلى تعويض المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حد كبير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاضًا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية قبل عطلة نهاية الأسبوع لعيد العمال، والتي تمثل ذروة الطلب في الصيف في الولايات المتحدة.

كما ساعد الضعف النسبي في الدولار، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع، على ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن العملة الأمريكية وجدت موطئ قدم لها يوم الخميس بعد قراءة التضخم أقوى من المتوقع.

وتنتظر الأسواق الآن المزيد من الإشارات بشأن الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، في حين أن الإشارات الاقتصادية من الصين متاحة أيضًا. واستقرت العملة الأمريكية يوم الجمعة بعد أن انتعشت من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبًا، حيث جاءت بيانات الاستهلاك الشخصي – مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي – أكثر سخونة من المتوقع لشهر يوليو.

وكانت البيانات مصحوبة بطلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع، مما يشير إلى بعض المرونة في سوق العمل قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم

وفي حين أظهرت القراءات الاقتصادية الأخرى، مثل مؤشر مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي، بعض التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم، فإن التضخم الثابت والقوة في سوق العمل لا يزالان يمنحان بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزخم لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى عرقلة النمو الاقتصادي هذا العام، مما يؤثر على الطلب على النفط الخام، كما عززت قراءات التضخم في منطقة اليورو التي جاءت أعلى من المتوقع هذه الفكرة.

وأثرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصينية المتوسطة أيضًا على المعنويات، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن نشاط التصنيع في أكبر مستورد للنفط في العالم انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وإن كان بمعدل أبطأ من المتوقع.

ومن المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية خفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل حتى أكتوبر، حيث تسعى لدعم الأسعار في ظل خلفية اقتصادية متعثرة. وبينما تضيق أسواق النفط الخام العالمية مع ارتفاع الطلب نحو مستويات قياسية، فإن ارتفاع الأسعار هذا الصيف توقف بسبب تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر فوق 88 دولارًا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين حيث تواجه الصين – أكبر مستورد – أزمات تتراوح بين البطالة بين الشباب إلى الاضطرابات في العقارات وصناعات الظل المصرفية. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 86 دولارا للبرميل يوم الأربعاء.

وتوقع تجار ومحللين أن الرياض ستقلص التخفيض الحالي البالغ مليون برميل إلى حجم أصغر، وقال واحد فقط إنه سينتهي تماما. ولم يتوقع أحد أن تمارس المملكة الخيار الذي طرحته في وقت سابق من هذا الشهر بتعميقه.

وقال غاري روس، مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة بلاك جولد انفستورز: “لا يزال السوق هشًا، خاصة مع اقتراب موعد صيانة المصافي في أكتوبر”. “بدون استمرار الخفض الكامل في أكتوبر، فإن السعوديين سيخاطرون بالوصول إلى مستوى 70 دولارًا لخام برنت – وهو ما لا يريدون رؤيته”.

وينتظر المتداولون أيضًا رؤية الخطوات التالية من روسيا، عضو أوبك+، في حين أن معظم دول أوبك+ لم تتمكن من مساعدة السعوديين في إجراء تخفيضات أعمق في الإمدادات، فقد انضمت موسكو إليها متأخرًا، وتعهدت روسيا في البداية بكبح الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس، ثم قالت إنها ستقلص هذا التخفيض تدريجيًا في سبتمبر إلى 300 ألف برميل / يوم، ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ الذي يضم 23 دولة في أواخر نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج لعام 2024.

في وقت ترى الهند أن واردات النفط الروسي تتراجع مع تزايد الموردين المنافسين. وربما يكون إسراف الهند في شراء الخام الروسي الرخيص قد انتهى، مع عودة الموردين التقليديين لنيودلهي في الشرق الأوسط بشروط جذابة.

وقال وزير النفط هارديب بوري في مقابلة: “اعتمادنا على النفط الروسي سينخفض بشكل حاد”. “إن القدرة على الاستمرار من حيث التكلفة من الخليج أصبحت أكثر جاذبية الآن.” وقد ارتفع استهلاك الهند من الخام الروسي منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، مما أدى إلى إطاحة المملكة العربية السعودية والعراق من الصدارة. ومن مستويات لا تذكر، ارتفعت لتمثل ما يقرب من نصف الإمدادات في شهر مايو.

ومع ذلك، أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص الخصم على الخام الروسي والحد من جاذبية تلك المشتريات الفورية، مما جعل المصادر الأخرى، بعضها بعقود محددة المدة، جذابة مرة أخرى. وقالت موسكو أيضًا هذا الأسبوع إنها تخطط لتمديد قيود التصدير.

وفي أغسطس، انخفضت الواردات من روسيا للشهر الثالث على التوالي إلى 1.57 مليون برميل يوميا، وفقا لشركة ذكاء البيانات كبلر، بانخفاض 24 ٪ على أساس شهري وفي أدنى مستوى منذ يناير – على الرغم من أن روسيا لا تزال أكبر مورد للهند.

كما خفضت مصافي التكرير الشهر الماضي الشحنات من العراق، وهو مصدر رئيسي آخر للخام، بنسبة 10 ٪ إلى 848 ألف برميل يوميًا. وأظهرت البيانات أن الواردات من السعودية قفزت بنسبة 63 % على أساس شهري إلى 852 ألف برميل يوميا. وقال بوري: “أنا واضح جدًا، ونحن في السوق اليوم وسنشتري من أي مصدر”.

وأضاف أن الحكومة لم تشارك في قرارات الشراء الخاصة بمصافي التكرير الهندية، لكنها أصدرت تعليماتها باتباع الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع.

وتلبي الهند أكثر من 86 % من طلبها على النفط عن طريق الواردات، مما يجعل اقتصادها عرضة بشدة لأسعار النفط الخام. وتؤدي كل زيادة بقيمة 10 دولارات إلى زيادة تزيد على 10 مليارات دولار في عجز الحساب الجاري وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 %، وفقًا لتقديرات الاقتصاديين.

كما أنه يضر بالأسر، مما يجعل تضخم أسعار الوقود مصدر قلق كبير لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع توجه البلاد إلى الانتخابات العام المقبل، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت نيودلهي أسعار وقود الطهي لجميع المستهلكين بنسبة 18 %، وأبقت أسعار الديزل والبنزين دون تغيير منذ مايو من العام الماضي لحماية المستهلكين من أسعار النفط المتقلبة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية