الإمارات تعيد تأهيل وصيانة مدارس في أمدجراس التشادية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أمدجراس - وام
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع إعادة تأهيل وصيانة عدد في المدارس في مدينة أمدراجس التشادية، وذلك ضمن جهودها الإنسانية في جمهورية تشاد بمتابعة مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد والفريق الإنساني الإماراتي.
وتواصل دولة الإمارات، دورها الريادي في العمل الإنساني من خلال مشروع إعادة تأهيل المدارس وتحسين بيئة التعليم في أمدجراس، من خلال توفير بيئة ملائمة للطلاب لنهل العلم والمعرفة.
وبذل الفريق الإنساني، جهوداً كبيرة من خلال الزيارات الميدانية، لرصد احتياجات المدارس، قبل عملية إعادة التأهيل والالتقاء بالمسؤولين التشاديين في أمدجراس والاستماع منهم وبشرح مفصل عن الاحتياجات الأساسية، وذلك لتوفيرها بأفضل المقاييس والمعايير.
وزار الفريق الإنساني الإماراتي، ثلاث مدارس لتفقد أعمال إعادة التأهيل التي بدأت مؤخراً، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.
ويتكون الفريق المتواجد في تشاد، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.
وقال سيف ياسر العفاري ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «زار الوفد الإنساني ثلاث مدارس، وهي كلية الثانوية «بنين»، ومدرسة البنات، والمدرسة الابتدائية، للإطلاع عن قرب على سير العمل في أعمال الصيانة بالمدارس بمتابعة مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد حيث تسير أشغال الصيانة بوتيرة متسارعة للفصول الدراسية والمرافق الأخرى قبل بداية العام الدراسي الجديد في أمدجراس».
وأوضح «سيتم تجهيز الفصول الدراسية بالأثاث الحديث وكذلك المرافق التابعة للمدارس، على أن تتواصل الزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على سير العمل حتى إنجاز أعمال الصيانة بشكل كامل».
ويواصل مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، جهوده بالعمل والزيارات الميدانية للقرى في أمدجراس لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي ورصد المتطلبات والسعي لتوفيرها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تشاد مکتب تنسیق المساعدات الإماراتیة فی أمدجراس فی تشاد
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.
وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.
وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.
وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".
واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها