مسؤول بوزارة العدل: البورصة العقارية تدعم الشفافية وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق م.إبراهيم المحطب، مزايا منصة "البورصة العقارية" التي تعد إحدى قنوات الوزارة لخدمة المستفيدين.
وأضاف المحطب، بمداخلة لقناة «السعودية»، أن المنصة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتمكن المستفيدين من الحصول على الخدمات التي يريدونها دون زيارة المواقع العدلية، مشيرًا إلى أنها أكثر شفافية وتدعم جذب الاستثمار وتوفر بيانات للمساهمة في استدامة القطاع العقاري.
وأكمل بأن المنصة رقمية موحدة لتوثيق وتداول العقارات وتمكن الإفراد والمنشآت والمستفيدين من الحصول على الخدمات المقدمة بها، وتقدم خدمات تشمل: التداول العقاري والتوثيق العقاري مثل الدمج والفرز والرهن والهوية العقارية وغيرها.
وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق م.إبراهيم المحطب، يشرح آلية عمل منصة "البورصة العقارية" التي دشنها مؤخرًا وزير العدل.#من_السعودية pic.twitter.com/1D9ARx3QYh
— قناة السعودية (@saudiatv) September 2, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العدل البورصة العقارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد