مسؤول بوزارة العدل: البورصة العقارية تدعم الشفافية وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق م.إبراهيم المحطب، مزايا منصة "البورصة العقارية" التي تعد إحدى قنوات الوزارة لخدمة المستفيدين.
وأضاف المحطب، بمداخلة لقناة «السعودية»، أن المنصة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتمكن المستفيدين من الحصول على الخدمات التي يريدونها دون زيارة المواقع العدلية، مشيرًا إلى أنها أكثر شفافية وتدعم جذب الاستثمار وتوفر بيانات للمساهمة في استدامة القطاع العقاري.
وأكمل بأن المنصة رقمية موحدة لتوثيق وتداول العقارات وتمكن الإفراد والمنشآت والمستفيدين من الحصول على الخدمات المقدمة بها، وتقدم خدمات تشمل: التداول العقاري والتوثيق العقاري مثل الدمج والفرز والرهن والهوية العقارية وغيرها.
وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق م.إبراهيم المحطب، يشرح آلية عمل منصة "البورصة العقارية" التي دشنها مؤخرًا وزير العدل.#من_السعودية pic.twitter.com/1D9ARx3QYh
— قناة السعودية (@saudiatv) September 2, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العدل البورصة العقارية
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية