الـ15% مش محسومة| زيادة المعاشات حقيقة أم شائعة؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تزايدت في الفترة الأخيرة أنباء حول صرف زيادة المعاشات، وأخذ البعض يروج مع بداية كل شهر تصرف فيه مستحقات المعاشات، إلى وجود زيادة جديدة يستفيد منها حوالي 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات، في إطار الزيادات التي تقوم الحكومة بصرفها لتحسين دخول المتقاعدين، لمواجهة آثار الموجة التضخمية الراهنة.
يشار إلى أن أصحاب المعاشات بدأوا في صرف مستحقات شهر سبتمبر الجاري من خلال ماكينات الصرف الآلى الموزعة على أنحاء الجمهورية، إضافة إلى بدء صرف المستحقات للمستفيدين عبر منافذ بنك ناصر وفروعه الموزعة على المحافظات المختلفة، من غد، الأحد، وارتبطت مع هذا الأمر أنباء حول زيادة المعاشات.
زيادة المعاشات ترتبط دائما مع كل شهر يتم فيه صرف المستحقات، وهو ما يجعل أصحاب المعاشات في حيرة، هل هناك قرار جديد خاص بزيادة جديدة للمعاشات؟ أم أنها مجرد شائعات ولا توجد زيادة حتى الآن.
يمكن حسم تلك الأمور من خلال أمرين، الأول العودة إلى القرارات الحكومية، والثاني من خلال القوانين المنظمة لهذا الأمر والمتضمنة لـ قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات في سبتمر؟كل الأخبار والأنباء المتعلقة بـ زيادة المعاشات بالتزامن مع صرفها في شهر سبتمبر غير صحيحة، وترتبط كلها بقرارات قديمة وتشريعات صادرة من مجلس النواب، وذلك بموجب قانون المعاشات، وقد تم صرفها لأصحاب المعاشات الذي كان لهم الحق في صرف المعاشات حتى 30 يونيو 2023.
ومنذ تطبيق تلك الزيادة التي كانت في شهر أبريل 2023 لم يصدر قرار بـ زيادة المعاشات، كما أن القوانين المنظمة لهذا الأمر لم تنص على زيادة المعاشات بعد شهر أبريل 2023.
الموعد القانوني لزيادة المعاشاتحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الموعد القانوني لزيادة المعاشات كل سنة، والتي تصرف في صورة علاوة دورية محددة النسبة يكون لها حد أقصى لا يمكن أن تتخطاه وفقا للنص القانوني الذي وضع هذا البند.
وتكون زيادة المعاشات سنويا في أول شهر يوليو ويستفيد منها المستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو، على أن تكون الزيادة بحسب القانون نسبة لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق، على أن تراعي تلك النسبة معدلات التضخم السائدة.
والـ 15% ليست محسومة لأصحاب المعاشات، فهي ترتبط بالقانون الذي سيصدر من جانب البرلمان بعد إحالته من قبل الحكومة، لكن يجب ألا تقل تلك الزيادة عن 15%.
لا زيادة للمعاشات في 2023ووفقا لآخر القرارات الصادرة عن الحكومة، فلا توجد زيادة للمعاشات حتى الآن، كما أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد، فلا توجد أيضا زيادة في المعاشات إلا في شهر يوليو من العام المقبل، والذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
يستثنى من ذلك وجود قرار بتبكير موعد صرف المعاشات كما حدث في آخر عامين، حيث تم تبكير موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، واستفاد منها المستحقون للمعاش حتى يوم 30 يونيو من العام نفسه، لأن القانون يعطي لهم الحق في الحصول على المعاش بالزيادة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من المعاش لها العديد من الشروط التي حددها القانون، سواء كان ذلك متعلقا بمدد الاشتراك التأميني الواجب تسديدها، وهي تصل إلى 20 سنة كاملة ثم تزداد من 2025 إلى 25 سنة كامل يجب أن يسددها المؤمن عليه من أجل الاستفادة من المعاش، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاش المبكر، يجب أن تتوافر نفس مدد الاشتراك التأميني المنصوص عليها في القانون.
إضافة إلى العجز الكلي الذي ينتج عنه استحالة العمل، فهنا يحال المؤمن عليه إلى المعاش ويتقاضى معاشا شهريا وفقا للقانون، أو في حالة وصول المؤمن عليه سن المعاش والذي يكون 60 عاما ويزداد تدريجيا مع مرور الوقت ليكون 65 عاما بحلول 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 موعد زيادة المعاشات حقيقة زيادة المعاشات اخبار المعاشات المعاشات اليوم لأصحاب المعاشات زیادة المعاشات فی شهر
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.
وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:
التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.
التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.
أنواع المحرراتالمحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.
المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.
المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.
عقوبة التزوير
وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.
أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها.
كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.
أسباب انتفاء جريمة التزويرهناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:
عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.
عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.
تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.
تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.
تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.
التقادم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة