Moto G84.. هاتف 5G من موتورولا لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الذكي الجديد Moto G84 الذي يأتي كأرخص هاتف 5G لذوي الدخل المحدود.
مواصفات Motorola Moto G84وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Moto G84 من موتورولا بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 695.
. موتورولا تكشف عن هاتف 5G بإمكانات مميزة
ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية توسعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
ويتميز هاتف موتورولا Moto G84، بشاشة عالية الدقة من نوع OLED يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 1300 شمعة.
ويتمتع هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة هاتف موتورولا Moto G84، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.88، مصحوبة بكاميرا فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 118 درجة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/2.45.
ويمتاز هاتف موتورولا الجديد Moto G84، بدعم تقنية الصوت Dolby Atmos وتقنية الصوت المكاني Moto Spatial، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الاستريو.
ويأتي هاتف موتورولا Moto G84، مزودا بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ووعدت الشركة بأنه سوف يحصل على نظام أندرويد 14، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية.
ويحزم هاتف موتورولا Moto G84، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتشمل المزايا الأخرى بالهاتف دعم تقنية Bluetooth 5.1، وتقنية Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومقبس لسماعات الأذن بقياس 3.5 ملميتر وفتحة بطاقي SIM مزدوجة من نوع نانو.
ويتوفر هاتف Moto G84 بثلاثة ألوان هي: الأزرق والأسود والالأحمر الداكن، مقابل سعر يعادل 245 دولار أمريكي (أي مايعادل 7600 جنيه مصري)، وسيباع الهاتف الذكي في الهند اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موتورولا هاتف موتورولا Moto G84
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات