السجن 18 عاما لزعيم براود بويز بقضية اقتحام الكونغرس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حكم قاض أميركي بالسجن 18 عاما على إيثان نوردين أحد قيادات جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، أمس الجمعة، لدوره في اقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021.
وأدانت هيئة المحلفين نوردين بالتآمر بهدف التحريض وبجرائم أخرى، وتعد فترة عقوبته من أطول الفترات في قضية الهجوم على الكونغرس.
كما أصدر القضاء الأميركي، أول أمس الخميس، حكما بالسجن 17 عاما بحق جو بيغز الذي تولى قيادة جماعة "براود بويز" في ولاية فلوريدا، وأسهم باقتحام الكابيتول.
وتأسست "براود بويز" (Proud Boys) عام 2016، وهي جماعة يمينية داعمة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتضم أعضاء من الذكور فقط، وتقول إنها تساند حقوق حمل السلاح وتدافع عن قيم الغرب.
وفي 6 يناير/كانون الثاني 2021، أثار المئات من أنصار ترامب الفوضى وقاموا بأعمال عنف في مبنى الكونغرس، حين كان أعضاؤه يصادقون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وجرت هذه الأحداث بعد أن كرر ترامب -الذي لم يعترف بهزيمته في الانتخابات- الاتهامات بتزوير الاقتراع الرئاسي لمصلحة منافسه.
في حين اتهم الرئيس الأميركي بايدن، في وقت لاحق من الاقتحام، ترامب بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة وتهديد للديمقراطية.
وكانت لجنة التحقيق النيابية صوّتت في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 لصالح رفع توصيات بـ 4 تهم جنائية بحق ترامب في قضية اقتحام الكونغرس، تتمثل في عرقلة عمل الكونغرس، والتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية، والتآمر لتقديم تصريحات كاذبة، والتمرد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: براود بویز
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
قانون غزو لاهايفي يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر