قائد انقلاب الغابون: سنتحرك بسرعة لكن بثبات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
قال بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو، في وقت متأخر من الجمعة، إنه يريد تجنب المسارعة بإجراء انتخابات “تكرر أخطاء الماضي” مع تصاعد الضغوط على المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.
واستولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة.
ووضع قادة الانقلاب بونغو قيد الإقامة الجبرية واختاروا الجنرال نغيما قائدا لمرحلة انتقالية. وأنهت عملية الاستيلاء سيطرة عائلة بونغو على السلطة التي استمرت 56 عاما.
والانقلاب هو الثامن في غرب ووسط إفريقيا في ثلاث سنوات، وأدى إلى خروج حشود من الجماهير للاحتفال في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه لقي إدانة من الخارج والداخل.
وقال نغيما في حديث بثه التلفزيون مساء اليوم الجمعة إن المجلس العسكري سيتحرك “بسرعة لكن بثبات”، وسيتجنب إجراء انتخابات “تكرر نفس الأخطاء” بإبقاء نفس الأشخاص في السلطة.
وأضاف: “التحرك بأسرع ما يمكن لا يعني تنظيم انتخابات مخصصة، حيث ينتهي بنا الأمر إلى ارتكاب نفس الأخطاء”.
من جهتها، ذكرت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكواس) في بيان بتاريخ الخميس بعد اجتماع طارئ، أنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى يوم الإثنين.
كما دعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في انتخابات يوم السبت، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريبا فقراء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغابون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية