DW عربية:
2025-03-04@00:07:43 GMT

مصر - تزايد استهداف النشطاء قبل الانتخابات الرئاسية

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

تنتهي الولاية الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2024، وتستهدف حكومته الأصوات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة.

دائما ما تكون الانتقادات الحقوقية ضد الحكومة المصرية من خارج البلاد للنشطاء والمعارضين، الذين يعيشون في المهجر، ذات صدى كبير مقارنة بالانتقادات الخجولة داخل البلاد نظرا لحملات القمع ضد الناشطين السياسيين في الداخل.

مختارات السيسي يصدر عفواً رئاسياً عن الباحث باتريك زكي بينهم أحمد دومة.. السيسي يصدر عفوا عن مسجونين بأحكام نهائية جماعات حقوقية: حظر السفر وتجميد الأصول يخنق المجتمع المدني في مصر عقد على الإطاحة بـ"الإخوان".. حقوق الإنسان في مصر في الميزان حملة جديدة لإطلاق سراح الناشط المصري علاء عبد الفتاح.. فهل تنجح؟ نشطاء وأقارب معتقلين في مصر: سجن بدر "النموذجي" يعج بالانتهاكات

وبسبب هذا الزخم في الخارج، تشير تقارير إلى أن أسر الناشطين والناشطات الذين يعيشون في الخارج، تكون عرضة للاستهداف من قبل السلطات المصرية.

فقد جرى في 18 أغسطس/ آب المنصرم، اعتقال علاء العادلي (59 عاما)، والد الناشطة السياسة فجر العادلي، التي تعيش في ألمانيا، بعد وصوله مطار القاهرة قادما من مدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي مقابلة مع DW، قالت فجر العادلي إن والدها لم يوجه ضده أي "اتهام محدد ولا يوجد سبب رسمي لاعتقاله"، مضيفة أن الأمر برمته يتعلق بنشاطها السياسي في ألمانيا، بما في ذلك انتقاداتها للحكومة المصرية.

وحظيت فجر باهتمام إعلامي كبير عام 2015 عندما وصفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ  "القاتل"  خلال مؤتمر صحافي في برلين مع  المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل.

وقررت السلطات المصرية حبس علاء العادلي لمدة 15 يوما فيما تؤكد فجر أن والدها ليس له نشاط سياسي وكان يسافر إلى مصر بشكل متكرر وبدون أية مشاكل منذ 33 عاما. 

وعلى وقع اعتقاله، أعلنت فجر العادلي الخميس (31 أغسطس / آب) البدء في إضراب عن الطعام أمام السفارة الألمانية بالقاهرة.

وقالت في مقابلتها مع DW إنه "من المخزي وغير الأخلاقي معاقبة الأقارب. وإذا كانت لديك مشكلة مع شخص، فيتعين عليك أن تقدم على حلها مع هذا الشخص نفسه".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن السفارة الألمانية في القاهرة "على علم بالقضية وعلى اتصال وثيق مع أقارب العادلي حيث أثارت القضية مع الجانب المصري".

قالت فجر العادلي إن اعتقال والدها يأتي بسبب نشاطها السياسي وانتقاداتها الحكومة المصرية

لكن نظرا لأن علاء العادلي ليس لديه جواز سفر ألماني، فإن جهود الجانب الألماني ستظل محدودة.

وفي ذلك، قال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة  هيومن رايتس ووتش، إن "اعتقال علاء العادلي كان يمكن أن يؤدي إلى مشكلة دبلوماسية بين مصر وألمانيا" لو كان يحمل الجنسية الألمانية، مضيفا "لكن والدها مصري فقط".

وفي مقابلة مع DW، أضاف: "ظل اعتقال أفراد عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج نمطا ممنهجا استخدمته الحكومة المصرية لإسكات المنتقدين في السنوات الماضية، ويبدو أن الوقت الراهن يشهد موجة جديدة من هذا النهج".

زيادة المضايقات 

ولم تكن حالة علاء العادلي الوحيدة إذ شهد شهر أغسطس/ آب المنصرم إلقاء القبض على جمال عبد الحميد زيادة، حيث جرى استجوابه بشأن نشاط نجله الناشط السياسي أحمد الذي يعيش في بلجيكا.

بدوره، قال وديع الأسمر، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تضم 68 منظمة حقوقية تعمل في 30 دولة، إن "الضابط ادعى أن نجل زيادة يحرض ضد الدولة ووصفه بأنه صحفي هارب".

وقبل ذلك بشهور وتحديدا في أبريل/ نيسان الماضي ألقي القبض على نعمة هشام، زوجة الحقوقي محمد الباقر، حيث جرى إجبارها على حذف منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيها سوء معاملة زوجها في السجن.

يُضاف إلى ذلك إلقاء القبض على عدد من أفراد عائلة السياسي أحمد طنطاوي، عقب إعلانه عن عزمه منافسة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مظاهرة لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة يناير

وفي ذلك، قال الأسمر: "نرصد زيادة وتيرة ما تقوم به السلطات المصرية من حملات مضايقة واعتقالات  ضد أقارب النشطاء المصريين المثيرين للجدل والصحافيين وغيرهم من المعارضين داخل البلاد وخارجها".

ويتفق في هذا الرأي شتيفان رول، رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، قائلا: "اعتقال الأقارب يعد وسيلة واضحة للضغط على النشطاء والمعارضين لإسكات أصوتهم وأيضا لنشر الخوف بين النشطاء الذين يعيشون خارج البلاد".

وشددت على أن الأمر يحمل في طياته بعدا سياسيا في الوقت الراهن، وأضاف: "في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مطلع العام المقبل، سوف يتم قمع أي شكل احتجاجي أو أي حملة، تستهدف السلطات المصرية، في مهدها".

الإنكار لم يعد الخيار

وتقدر منظمات حقوقية أن عدد السجناء السياسيين في مصر يتراوح بين 65 ألفا إلى 70 ألفا.

وفي مقابلة مع DW، قالت ماري جورجيس، الباحثة في الشأن المصري في منظمة العفو الدولية، إن العام الماضي شهد اعتقال حوالي 2500 معارض في القاهرة وحدها، حيث جرى نقلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية".

ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن الحكومة المصرية  ما زلت تصر على عدم وجود سجناء سياسيين بشكل عام.

وفي هذا السياق، قال شتيفان رول إن "القيادة المصرية قامت بتغيير استراتيجيتها في الوقت الراهن حيث أفرجت عن عدد من السجناء السياسيين من أجل بعث رسالة إلى الدول الغربية مفادها أن وضع حقوق الإنسان في البلاد آخذ في التحسن".

ورغم الإفراج عن نشطاء بارزين في مصر مثل باتريك زكي وأحمد دومة، إلا أن قائمة السجناء السياسيين شملت انضمام شخصيات جديدة بما في ذلك الصحافي والناشط السياسي هشام قاسم، الذي جرى اعتقاله.

ونقلت وكالة رويترز عن محاميه قوله إن "السلطات المصرية نقلت موكله إلى السجن رهن المحاكمة في تهمتي السب والقذف وإهانة ضباط وأمناء شرطة".

أصدر الرئيس المصري عفوا رئاسيا عن الباحث المصري باتريك زكي بعد يوم واحد من الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات

حقوق الإنسان أم الاقتصاد

وقد ناشدت فجر العادلي مرة أخرى  السلطات الألمانية  بضرورة التدخل للإفراج عن والدها حيث اقترحت "ربط الاستثمارات المستقبلية مع مصر بسيادة القانون وحقوق الإنسان".

بدوره، قال شتيفان رول إن هذا الطلب "منطقي"، مضيفا أن مصر تشهد في الوقت الراهن "أزمة ديون متزايدة، لذا فسوف تحتاج قريبا إلى موافقة برلين لخصخصة محطة كهرباء، شيدتها شركة سيمنز في بني سويف، والتي تم تمويلها بضمانات ائتمان تصدير ألمانية."

وأضاف "في ضوء أن خزائن الحكومة المصرية  فارغة، فإن بيع محطة توليد الكهرباء يعد بالأمر المهم للغاية بالنسبة لحكومة السيسي".

الضغوطات الدولية

وفي إطار المساعي الرامية إلى الأفراج عن علاء وغيره، يحدو كثيرون الأمل في أن تسفر الضغوطات الدولية إلى نتائج إيجابية.

وقررت النمساوية إيلينا بيشلر، رفع صوتها ومطالبة السفارات ومنظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن زوجها السجين السياسي المصري بدر محمد.

وقد وضع الشاب البالغ من العمر الآن 27 عامًا قيد الحبس الاحتياطي في أغسطس/ آب 2020، وحُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير/ كانون الثاني 2023، في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "غير عادلة بتاتا".

تطالب المواطنة النمساوية إيلينا بيشلر، سفارة بلادها والمنظمات الحقوقية بالضغط لدفع السلطات المصرية إلى الإفراج عن زوجها محمد بدر

وأدان القضاة بدر محمد بتهمة "المشاركة في تجمع غير قانوني" و"إظهار القوة المرتبطة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار". وكان بدر، عندما كان سنه 17 عاما، قد شارك في في ميدان رمسيس بالقاهرة في أغسطس/آب 2013،  في احتجاجات ضد الحكومة، التي يقودها الجيش، والذي كان على رأسه آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

 وفي مقابلة مع DW، قالت إيلينا بيشلر إنه عند اعتقال زوجها في أغسطس/ آب 2020: "طلب مني أحد المحامين في البداية ألا أثير  ضجة  لأن القضية ليست ذات أهمية وقد يتم إطلاق سراحه بعد بضعة أشهر".

ومع ذلك، بقي بدر محمد في الحبس الاحتياطي، وفي نفس الوقت رُزقت فيه زوجته إيلينا بطفلة لتعود بها إلى النمسا بمجرد رفع قيود كورونا آنذاك. لكنها قررت العودة إلى مصر في مارس / آذار الماضي ومعها ابنتها البالغة الآن عامين، للنضال من أجل إطلاق سراح زوجها.

وفي ذلك، أضافت المواطنة النمساوية: "النشاط والحراك السياسي والحملات غير مرحب بها في مصر، لذا يساورني القلق دائما من أن تقوم السلطات بالتشديد عليه بسبب ذلك". وتابعت بيشلر لـDW: "حاولنا عدم فعل أي شئ، لكن لم يتغير أي شيء في الأوضاع. وزوجي يثق بي وبقدرتي على اتخاذ القرار الصائب وعدم فعل شئ يجعلنا عاجزين".

وتوجهت DW إلى السفير المصري في ألمانيا من أجل التعليق، لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.

جنيفر هوليس/ لوسي جيمس

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: حقوق الانسان مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرية الصحافة حرية التعبير حقوق الانسان مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرية الصحافة حرية التعبير الانتخابات الرئاسیة السلطات المصریة الحکومة المصریة حقوق الإنسان الذین یعیشون الوقت الراهن عبد الفتاح فی ذلک فی مصر

إقرأ أيضاً:

تزايد آمال تمديد الهدنة.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات غزة

 شهدت القاهرة في الأيام الأخيرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث وصل وفدان من إسرائيل وحركة "حماس" إلى العاصمة المصرية لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

جولة جديدة من مفاوضات غزة

وقد أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن المفاوضات تأتي في وقت حساس، إذ يتوقع تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي في الأول من مارس 2025.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تحركها الدبلوماسي النشط على مختلف المسارات، بدءا من قطاع غزة مرورا بلبنان وصولا إلى إيران.  

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يأتي هذا التحرك في  التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مما يعكس حرص مصر المستمر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الزخم الدولي حولها، مع التأكيد على الثوابت المصرية الثابتة.

وأشار فهمي، إلى أن تتمثل الثوابت المصرية في المفاوضات في عدة نقاط رئيسية، من أبرزها ضرورة خروج إسرائيل من معبر رفح على الجانب الفلسطيني، والانسحاب من محور صلاح الدين، وهذه النقاط تشكل جزءا من الرؤية المصرية الأشمل في المفاوضات، والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر، بما في ذلك خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المفاوضات بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي، وسط جهود مضنية لتأمين إقرار تمديد الهدنة وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

تفاصيل المفاوضات

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الخميس الماضي، عن وصول وفدي إسرائيل وحركة "حماس" إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار.

والمفاوضات تركزت على المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط ترجيحات بأن يتم تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي اليوم السبت.

وكان من المتوقع أن يكون تمديد الاتفاق خطوة مهمة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تأخير أي اتفاق نهائي بشأن الوضع المستقبلي لقطاع غزة.

الموقف الإسرائيلي

من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن مفاوضيها في القاهرة يسعون لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إن تمديد الهدنة سيكون بهدف تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، بالإضافة إلى تأخير التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل غزة.

وقد أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن تل أبيب تسعى إلى تمديد المرحلة الأولية على أن يتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين كل أسبوع مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.

ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، والذي أسفر عن تسليم 33 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ومع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى في الأول من مارس، يواصل الوسطاء المصريون جهودهم لتسهيل المفاوضات بين الأطراف المعنية.

الموقف الفلسطيني

من جهة "حماس"، أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، يوم الخميس الماضي، أن "حماس" منفتحة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بشرط أن لا يتضمن التمديد التنازل عن مطالبها الأساسية.

وقد شدد القانوع على أن الحركة تشترط إنهاء الحرب بشكل نهائي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية كجزء من أي اتفاق مستقبلي.

وأوضح المتحدث باسم "حماس" أن إسرائيل قد تأخرت في فتح المفاوضات للمرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضغوطا شديدة من داخل حكومته لعدم إنهاء الحرب بشكل كامل.

وأشار القانوع إلى أن المفاوضات الحالية تركز على ضمانات لتحقيق الأمن الفلسطيني وتخفيف معاناة السكان في غزة.

الدور الأمريكي والمجتمع الدولي

من جانب آخر، اقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، فكرة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق عبر استمرار مبادلة الأسرى بالسجناء.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن المحادثات المتعلقة بغزة تسير بشكل "جيد للغاية"، مضيفا أن هناك جهوداً مستمرة لتقوية وقف إطلاق النار.

طارق فهمي: يجب تحصين اتفاق غزة في مرحلته الثانية عند التطبيقأستاذ علوم سياسية: غزة تواجه تحدي خطة إعادة الإعمارجهود الإغاثة الإنسانية

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات  أن المفاوضات لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل تشمل أيضاً تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويتوقع أن يكون لهذه المفاوضات تأثير إيجابي على جهود تخفيف معاناة سكان القطاع، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى دعم استقرار المنطقة عبر تعزيز التعاون الإنساني.

وقد أضافت الهيئة المصرية أن الوسطاء سيبحثون سبل ضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها في المراحل المقبلة من الاتفاق، بما في ذلك آليات إرسال المساعدات بشكل دوري وآمن إلى القطاع.

والجدير بالذكر، أن تظل جولة المفاوضات الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وقد تفتح الطريق أمام حل طويل الأمد للأزمة.

ومع استمرار الجهود الدولية والمحلية، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالتمديدات المحتملة للهدنة أو ما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن الوضع المستقبلي للقطاع.

غزة دون تهجير.. رئيس دفاع النواب يكشف أبرز الملفات المطروحة بالقمة العربية الطارئة"أونروا": الوكالة تعتبر العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • ماجد المصري: اتمرنت في النادي الأهلي.. وكان لدي رغبة أن أكون واحدا من أبطال الرياضة المصرية
  • آي صاغة : الذهب يعاود الارتفاع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة
  • أسعار النفط تسجل ارتفاعا مدعومة بالتفاؤل حول تزايد الطلب على الوقود
  • توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
  • إياد نصار: أتقنت اللهجة المصرية من الناس في الشارع المصري
  • تونسيون يطالبون بمحاكمة مغن لدعمه الاحتلال الإسرائيلي.. من هو؟
  • السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
  • كاريكاتير د. علاء اللقطة
  • تزايد آمال تمديد الهدنة.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات غزة
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة