بعد اشتباكات عنيفة بين “سوريا الديمقراطية” والعشائر.. فرض حظر تجوال لـ48 ساعة في دير الزور
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سوريا – أعلنت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أن ما يسمى بـ “المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي” أعلنا حظر تجوال لـ48 ساعة اعتبارا من صباح اليوم السبت، في دير الزور.
وقالت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في منشور لها: “أعلن المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، حظر تجوال في دير الزور، يبدأ من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الثاني من سبتمبر ولمدة 48 ساعة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق الدير الزور، واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق وكذلك خلايا داعش لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة استجرار المدنيين إلى مخططاتهم القذرة”.
وأضافت: “ختاما، أكد المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي لحماية حياة المدنيين وممتلكاتهم من تخريب المجموعات المسلحة المرتزقة، ومنعهم من الاختباء ضمن تحركات المدنيين”.
وتدور اشتباكات منذ يوم الأحد في محافظة دير الزور، على خلفية توقيف “قسد” قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ”أبو خولة”، في مدينة الحسكة، ما أثار توترا تطور إلى اقتتال في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وقالت السفارة الأمريكية في سوريا على منصة X إن الولايات المتحدة “تشعر بالقلق العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة” في دير الزور في سوريا، مع دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
وأضافت “نجدد تأكيدنا على تخفيف معاناة الشعب السوري، بما يضمن الهزيمة النهائية لتنظيم داعش من خلال التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية”.
ويضم مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، مقاتلين محليين ويتولى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة.
تتألف “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، وتتمركز على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.
وتتولى الإدارة الذاتية الكردية و”قسد” التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، خصوصا ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة للتخفيف من الحساسية العربية-الكردية.
المصدر: RT + “فرانس برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی دیر الزور
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية