أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أكدت صحيفة "الوطن"، أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها مع المجتمع الدولي من ثوابت راسخة ومستهدفات طموحة تعتمد خططا واستراتيجيات فريدة من نوعها لما توفره من مقومات للنجاح وتعزيز دائم لسقف الطموحات.
وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات" - مع دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا "كل على حده" حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، بكل ما يمثله ذلك من بوابة لمضاعفة فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة تتميز بالكثافة السكانية والاستهلاك المرتفع أمام الاستثمارات والمنتجات الوطنية، فإنها تشكل نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكات التي تحرص عليها الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي عالمي مستدام، ومحطة جديدة في مسار توسيع شبكة الشركاء مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية ليرتفع عدد الجاري تنفيذها إلى 4 بعد كل من الهند وإسرائيل والاستعداد لتنفيذ المزيد من الاتفاقيات التي سبق وأن تم إبرامها مع عدد من الدول الصديقة.
ووصفت الصحيفة الاتفاقيتين بأنهما شديدتا الأهمية لكونهما يدعمان تحقيق المستهدفات الوطنية التي ترمي إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية لتصل إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ويحققان فوائد كبرى تبينها الأرقام.
وأوضحت في هذا الصدد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا والتي أبرمت في العام الماضي لمضاعفة التجارة البينية إلى ما يفوق الـ10 مليارات دولار خلال 5 أعوام، ستعفي أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا من الرسوم الجمركية، وسوف تفتح آفاقاً واعدة لمجتمع الأعمال في قطاعات عدة ومنها الاقتصاد الإسلامي لكون إندونيسيا صاحبة أكبر حصة فيه عالمياً، وسوف تسرع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وقالت : كذلك بالنسبة لتركيا مع ما توفره الاتفاقية من منافع متبادلة ومحفز للنمو الاقتصادي طويل الأمد في البلدين، وتلغي وتخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة غير النفطية وتساعد على زيادتها إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات وستوجد 25000 فرصة عمل بحلول العام 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وأكدت "الوطن"، في ختام افتتاحيتها، أن نهج الإمارات شديد التأثير ويلقى صدى واسعاً حول العالم لكونه يعكس صوابية توجهاتها وقوة علاقاتها ودقة استشرافها للمستقبل، وكذلك لقدرتها على رسم مسارات التحديث اللازمة للمساهمة في تحقيق مصالح جميع الأطراف التي تدرك أهمية الشراكات في عالم اليوم لضمان النمو المستدام في مختلف الدول الحريصة على إقامة الشراكات المجسدة لفاعلية العلاقات والروابط التاريخية وما تؤمنه من أساس قوي للبناء عليها نحو مجالات أرحب من التعاون المنتج.
- خلا -
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
زاهي حواس: قوانين “اليونيسكو” مجحفة لمصر وتحمي الدول التي سرقت آثارها
مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.
وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.
ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.
وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.
المصدر: الشروق
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة