أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أكدت صحيفة "الوطن"، أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها مع المجتمع الدولي من ثوابت راسخة ومستهدفات طموحة تعتمد خططا واستراتيجيات فريدة من نوعها لما توفره من مقومات للنجاح وتعزيز دائم لسقف الطموحات.
وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات" - مع دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا "كل على حده" حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، بكل ما يمثله ذلك من بوابة لمضاعفة فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة تتميز بالكثافة السكانية والاستهلاك المرتفع أمام الاستثمارات والمنتجات الوطنية، فإنها تشكل نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكات التي تحرص عليها الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي عالمي مستدام، ومحطة جديدة في مسار توسيع شبكة الشركاء مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية ليرتفع عدد الجاري تنفيذها إلى 4 بعد كل من الهند وإسرائيل والاستعداد لتنفيذ المزيد من الاتفاقيات التي سبق وأن تم إبرامها مع عدد من الدول الصديقة.
ووصفت الصحيفة الاتفاقيتين بأنهما شديدتا الأهمية لكونهما يدعمان تحقيق المستهدفات الوطنية التي ترمي إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية لتصل إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ويحققان فوائد كبرى تبينها الأرقام.
وأوضحت في هذا الصدد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا والتي أبرمت في العام الماضي لمضاعفة التجارة البينية إلى ما يفوق الـ10 مليارات دولار خلال 5 أعوام، ستعفي أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا من الرسوم الجمركية، وسوف تفتح آفاقاً واعدة لمجتمع الأعمال في قطاعات عدة ومنها الاقتصاد الإسلامي لكون إندونيسيا صاحبة أكبر حصة فيه عالمياً، وسوف تسرع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وقالت : كذلك بالنسبة لتركيا مع ما توفره الاتفاقية من منافع متبادلة ومحفز للنمو الاقتصادي طويل الأمد في البلدين، وتلغي وتخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة غير النفطية وتساعد على زيادتها إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات وستوجد 25000 فرصة عمل بحلول العام 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وأكدت "الوطن"، في ختام افتتاحيتها، أن نهج الإمارات شديد التأثير ويلقى صدى واسعاً حول العالم لكونه يعكس صوابية توجهاتها وقوة علاقاتها ودقة استشرافها للمستقبل، وكذلك لقدرتها على رسم مسارات التحديث اللازمة للمساهمة في تحقيق مصالح جميع الأطراف التي تدرك أهمية الشراكات في عالم اليوم لضمان النمو المستدام في مختلف الدول الحريصة على إقامة الشراكات المجسدة لفاعلية العلاقات والروابط التاريخية وما تؤمنه من أساس قوي للبناء عليها نحو مجالات أرحب من التعاون المنتج.
- خلا -
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستكشف فرص الارتقاء بالعلاقات مع أوروبا
بروكسل (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.
وأكد معالي أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وأضاف معاليه: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».
واستعرض معالي الصايغ ومعالي الزيودي، خلال المباحثات مع معالي ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022.
كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية. وعقد معالي الصايغ ومعالي الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة دور القطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية.
جلسة نقاشية
شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد. وخلال النقاش، شدد معاليه على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر 2021، والذي أثمر حتى الآن بإبرام 25 اتفاقية. كما استعرض معاليه آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات