الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سرايا - دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الجمعة بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته، وفي مالي حيث يواجه 200 ألف طفل خطر الموت جوعًا إذا لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.
في النيجر حيث استولى العسكريون على السلطة في نهاية يوليو، يعيش أكثر من 3,3 ملايين شخص، أي نحو 13 بالمئة من السكان، في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، حسبما أفادت وكالات أممية في بيان.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 بالمئة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن “أكثر من سبعة ملايين شخص، أي نحو 28 بالمئة من السكان، قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية”.
ويوجد أكثر من 7300 طنّ من مساعدات برنامج الأغذية العالمي عالقة بسبب إغلاق الحدود، بالإضافة إلى أن الخطة الأممية الإنسانية للنيجر للعام 2023، التي تقدّر قيمتها بـ584 مليون دولار، مموّلة بنسبة 40 بالمئة فقط.
وأعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ من أي تعليق أو انقطاع لتمويل المانحين” بسبب انقلاب العسكريين الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو.
في مالي المجاورة، قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن “النزاع المسلح الطويل تضاف اليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حادّ بحلول ديسمبر 2023، مع ما لا يقّل عن مئتي ألف طفل مهددين بالموت من الجوع إذا لم توفّر لهم مساعدة أساسية”.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو ربع سكّان مالي يعانون انعدامًا في الأمن الغذائي معتدلًا أو شديدًا، وقالت “للمرة الأولى في البلد، أكثر من 2500 شخص مهددون بالمجاعة في منطقة ميناكا بينهم أطفال كثر”.
وتأتي التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما بدأت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) تنسحب من البلد، ما يقلق المنظمة الأممية من تأثير هذا الانسحاب الذي طالبت به باماكو، على العمليات الإنسانية التي كان يحميها حتى الآن الجنود الدوليون.
وقال نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف تيد شيبان “تمرّ مالي بأزمة إنسانية معقدة وتحتاج إلى دعم عاجل لتجنب كارثة مع الأطفال الذين يدفعون مرة أخرى ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها”.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر وماليإقرأ أيضاً : حظر تجول بدير الزور بعد اشتباكات داميةإقرأ أيضاً : صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يستعد لفترة مليئة بالتحديات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوضع شهر العسكريين رئيس محمد الوضع الاحتلال العسكريين محمد رئيس شهر انعدام الأمن الغذائی الأمم المتحدة فی النیجر انعدام ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
شلوف: ينبغي مراجعة هيكلية البعثة الأممية وآليات عملها خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن قرار مجلس الأمن الذي صدر، الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام”.
شلوف أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل.
وأضاف أنه “ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه”.
وأكد شلوف أن البعثة لم تحقق أي نجاح ملموس منذ بدء عملها في ليبيا، إذ لم تقم بإنهاء الانقسام السياسي، بل ساعدت على ترسيخه ومنحته شرعية دولية، في حين كان هناك طرف يعترض على مخرجات الانتخابات التي أفرزت البرلمان، وقام بإنشاء حكومة موازية، ولم تدافع الأمم المتحدة عن الديمقراطية أو المبادئ التي قامت عليها، بل دعمت حكومة معترف بها دوليا في طرابلس، دون أن تكون لها سيطرة حقيقية على الأرض.
وأضاف أن “مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات اتفاق الصخيرات الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل”.
وشدد على أن الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية.
وختم شلوف حديثه بالإشارة إلى أن ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة