1.6 مليون ريال مبيعات سوق التمور بالأفلاج خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وصل حجم مبيعات سوق التمور بمحافظة الأفلاج، خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 174.867 كيلوجرامًا بقيمة إجمالية بلغت مليون و660 ألفاً و142 ريالاً.
وتصدّر مبيعات التمور صنف «الخلاص»، فيما تفاوتت الأسعار على حسب الحجم والنوعية، مسجلة أسعاراً في متناول الجميع.
يذكر أن الأفلاج تعد من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة؛ وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة.
وكذلك، تمور خلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسجل 36.7 ألف حادث مروري .. والتعويضات المدفوعة تصل 10.7 مليون ريال
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" من هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 36.7 ألف حادث مروري صُنف منها 8852 حادثا جسيما وما يقارب 27.8 ألف حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت 2023م.
وحسب البيانات انخفضت إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بنسبة 10.5% حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 10.7 مليون ريال عماني بالمقارنة بــما يقارب 12مليون ريال عماني في النصف الأول من العام 2023م، وبلغ عدد المطالبات 37 ألف مطالبة مقارنة بـ41 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الفائت.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت ما يقارب 27.6 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.1 مليون ريال مسجلة انخفاض بنسبة 11.8%، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فقط فقاربت قيمة تعويضاتها المدفوعة 3.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3.3% مقارنة الفترة ذاتها من العام الفائت وبعدد مطالبات بلغت 4.6 ألف مطالبة، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 5 آلاف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها ما يقارب 1.5 مليون ريال عماني مقارنة بمليونين في الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة نسبة انخفاض ملحوظ بنسبة 30%.
أما الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات فقد قاربت قيمة تعويضاتها 207 آلاف ريال عماني بواقع 172 مطالبة محققة انخفاضا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023م والتي بلغت تعويضاتها المدفوعة 275 ألف ريال عماني.
جدير بالذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حامل لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض