الولايات المتحدة توقع اتفاقا مع اليمن بشأن حماية الملكية الثقافية والحفاظ على التراث
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت الولايات المتحدة الأمريكية واليمن على اتفاق ثنائي بشأن حماية الملكية الثقافية من شأنه أن يجدد ويوسع نطاق الحمايات التي وضعت للملكية الثقافية اليمنية في العام 2020 على أساس طارئ.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن إبرام هذا الاتفاق يؤكد على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحل المستدام للنزاع اليمني، وإعادة التأكيد على الدعم الأمريكي للسيادة اليمنية، كما يمثل التوقيع على هذا الاتفاق محطة بارزة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليمن وإطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل محاربة الاتجار بالملكية الثقافية وتشجيع التبادل الشرعي لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يبني أيضا على التعاون الأمريكي طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي اليمني من خلال مِنَح صندوق السفراء الأمريكيين للمحافظة على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية، والتي بلغت إجمالي 550 ألف دولار، وشملت ترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخططات القديمة.
وينضم اليمن بتوقيعه على هذا الاتفاق إلى 25 شريكا للولايات المتحدة في مجال الملكية الثقافية، بالإضافة إلى ذلك، تبقى القيود الأمريكية الطارئة الخاصة بالتصدير سارية فيما يتعلق بالملكية الثقافية في أفغانستان والعراق وسوريا، وفق البيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
مدير متحف الإسكندرية: استرداد الآثار المهربة حماية للهوية الوطنية وإحياء التاريخ المصري
استردت مصر مجموعة من القطع الأثرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 11 ديسمبر 2024.
وقال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن استعادة القطع الأثرية والمومياوات تمثل فرصة ذهبية لإثراء البحث الأثري والتاريخي، حيث تسهم في الكشف عن جوانب جديدة من حياة المصريين القدماء، موضحا أن زيارة الرئيس المصري إلى إيرلندا تعد مثالًا واضحًا على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف هذه الجهود تعكس التزام مصر بحماية حضارتها وتعزيز مكانتها الدولية كدولة.
القطع الأثريةوأضاف عبد البصير لـ صدى البلد، أن استرداد الآثار من الخارج هو عملية شاملة تهدف إلى إعادة القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير قانونية أو تم تهريبها إلى مصر، وتتطلب تنسيقًا مشتركًا بين عدة جهات مثل وزارة الآثار المصرية ووزارة الخارجية والجهات القضائية المختصة، هذا التنسيق يضمن تتبع هذه القطع وملاحقة المتورطين قانونيًا، بما يحقق العدالة ويحفظ التراث الوطني.
وأشار إلى أن وزارة الآثار تضطلع بدور محوري في هذا الملف من خلال متابعة القضايا القانونية المتعلقة بتهريب الآثار، ورفع الدعاوى القضائية لاسترداد المقتنيات المسروقة، وهذه القطع تُظهر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات اليومية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، مما يعزز الهوية الوطنية ويساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة”، مؤكدا أن التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية لهما دور كبير في توثيق هذه المقتنيات واستعادتها بالشكل المناسب، مما يعكس أهمية حماية التراث كجزء لا يتجزأ من الحفاظ على التاريخ الإنساني.
كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو والإنتربول لتعقب الآثار المهربة، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الثقافي من خلال الحملات الإعلامية والمبادرات المحلية والدولية.
وأوضح عبد البصير أن وزارة الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول المعنية والقيام بالتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول مرضية.
كما تقدم الدعم القانوني والدبلوماسي لوزارة الآثار أثناء عمليات الاسترداد، وتعمل عن طريق السفارات المصرية بالخارج لمتابعة ملفات الآثار المهربة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتسهيل عودتها”.
واختتم بالتأكيد على أن اهتمام الدولة باسترداد الآثار المهربة يأتي ضمن جهودها الكبرى لحماية التراث الثقافي والتاريخي.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص