كليات لطلاب الدبلومات الفنية تشترط إجراء اختبارات القدرات.. اعرفها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستمر طلاب الدبلومات الفنية، في التقدم عبر موقع التنسيق، لحجز اختبارات القدرات في الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.
وفي السطور التالية، نعرض أبرز الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي كما يلي:
كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات- كليات الفنون الجميلة «عمارة– فنون» بجامعات (حلوان– الإسكندرية– المنيا– جنوب الوادي بالأقصر- فنون- فقط).
كليات الفنون التطبيقية بجامعات (بنها- حلوان – بني سويف – دمياط - طنطا).
وسيتم استمرار تقديم طلبات التسجيل من قبل طلاب الشهادة الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات حتى غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر حتى يوم الإثنين الموافق 4 من الشهر نفسه.
خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدراتوعن خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد لإجراء اختبارات القدرات، فهي:
- الدخول على موقع التنسيق، ثم إلى صفحة التسجيل، وحجز اختبارات القدرات، عن طريق كتابة رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.
- إدخال كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
- ستظهر بيانات الطالب، وقائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، ويقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلومات اجتياز القدرات الكليات المعاهد اختبارات القدرات موقع التنسیق
إقرأ أيضاً:
المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير