الصفقة الأكبر.. أرامكو السعودية تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن السعودية تدرس بيع أسهم من شركة النفط "أرامكو"، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، في صفقة يرتقب أن تكون الأكبر في تاريخ أسواق المال.
وأوردت الصحيفة أنه بعد مشاورات استمرت لأشهر مع مستشارين، قررت الرياض أن يتم الطرح الجديد لأرامكو في بورصة الرياض لتجنب أي مخاطر قانونية مرتبطة بالإدراج الدولي، حسبما كشفه مسؤولون سعوديون ومصادر مطلعة على الخطة.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادرها، قولهم بأن أرامكو تقوم باستطلاع آراء المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط الأخرى متعددة الجنسيات وصناديق الثروة السيادية بشأن المشاركة في الصفقة.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت الصفقة، لكن بعض الأشخاص المطلعين على الصفقة، يقولون إن المملكة يمكن أن تطرح الأسهم قبل نهاية العام، وفقا لوول ستريت جورنال.
ولم يستبعد المصدر ذاته أيضا احتمالية تأجيل هذه الصفقة أو إلغائها تماما، موضحة أن الرياض طرحت، خلال السنوات الماضية، خططا مختلفة تهدف إلى جمع الأموال عبر أرامكو، بعضها تعثر في نهاية المطاف أو تم التراجع عنها.
وفي العام الماضي، فكرت أرامكو في بيع أسهم إضافية في بورصة الرياض أو إدراجها في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى، إلا أنها قررت أن ظروف السوق لم تكن مواتية.
ولم تستجب "أرامكو" لطلبات وول ستريت جورنال، للتعليق على الموضوع.
وسجلت الشركة الرقم القياسي السابق لأكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2019، عندما جمعت 29.4 مليار دولار من عمليات بيع أسهمها.
وتجاوز الاكتتاب العام الأولي لمجموعة "Ant Group" التابعة لـ "علي بابا" التي يملكها الملياردير، جاك ما، الرقم الذي سجلته المجموعة، بعد أن باعت أسهما بأكثر من 34 مليار دولار، في عام 2020.
وذكرت وكالة بلومبرغ في مايو الماضي أن المملكة تفكر في بيع أسهم إضافية من شركة النفط الأكبر في العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار بیع أسهم
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات