وفد أسترالي يزور الصين لبحث تطوير العلاقات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بني وونج اليوم السبت، إن وفدا صناعيا وحكوميا وأكاديميا وإعلاميا من أستراليا سيسافر إلى بكين لإجراء حوار مع نظرائه الصينيين يوم الخميس، وهي خطوة أخرى نحو استقرار العلاقات.
وكانت الاجتماعات رفيعة المستوى، التي لا تضم وزراء الحكومة، تعقد سنويا منذ عام 2014 كمحفل لمناقشة القضايا محل الاهتمام، لكنها توقفت بعد عام 2020.
المستشار الألماني: قمة مجموعة العشرين ما زالت مهمة رغم غياب روسيا والصين منذ ساعة كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر منذ ساعتين
وقال بيان صادر عن مكتب وونج إن وزير التجارة الأسترالي السابق كريج إيمرسون سيترأس الوفد الأسترالي الذي سيضم وزيرة الخارجية السابقة جولي بيشوب.
وأضاف البيان أنه سيتم مناقشة التجارة والاستثمار والأمن الإقليمي والدولي.
وسيترأس وزير الخارجية الصيني السابق لي تشاو شينغ الوفد الصيني.
وسيكون وزير الخارجية والتجارة جان آدامز، الذي حضر الحوار الأخير في بكين بصفته سفير أستراليا لدى الصين، ضمن الوفد أيضا.
وجاء في بيان وونج «هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الحوار منذ أوائل عام 2020، وهو يمثل خطوة أخرى نحو زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقتنا مع الصين».
وقال إيمرسون إن الاجتماع فرصة لإيجاد أرضية مشتركة.
وتوقفت التبادلات الديبلوماسية بين الشريكين التجاريين الرئيسيين في عام 2020 عندما فرضت الصين قيودا على عشرات الصادرات الأسترالية ردا على دعوة أستراليا لإجراء تحقيق في أصول جائحة كوفيد-19.
وخفت حدة التوترات منذ أن انتخبت أستراليا حكومة عمالية في مايو 2022، وقيام الصين في الآونة الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على صادرات الشعير الأسترالية.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بكين هذا العام، رغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرؤية الوطنية في هذا الملف المهم على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في ظل الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية، وحرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الداخلية مع الالتزامات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية، واستعراض المواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آليات إعداد التقارير الدورية التي تقدمها مصر إلى الجهات الدولية المعنية.
كما يتناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وسبل تطوير هذا التعاون بما يسهم في تعزيز مصداقية الدولة المصرية إزاء التزاماتها الحقوقية.
وسيشهد اللقاء أيضًا مناقشة الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تستهدف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطرح السبل الدبلوماسية للتعامل معها والرد عليها بصورة مؤسسية ومدروسة، تعكس الحقائق وتنفي الادعاءات المغلوطة.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة في دعم التعاون المؤسسي بين البرلمان والحكومة في ملف بالغ الحساسية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمسار إصلاح شامل ومتوازن لحقوق الإنسان، مبني على الاحترام المتبادل والتواصل الدائم مع الشركاء الدوليين.