النتيجة الحتمية لموقف “لا للحرب” موقف في جوهره ضد الجيش ومع المليشيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
منذ بداية الحرب وحتى الآن الجيش يوجد داخل معسكراته وفي حالة دفاع. المليشيا هي من تهاجمه.
ومع ذلك، فإن جماعة “لا للحرب” يهاجمون الجيش وداعميه، وليس المليشيا التي تهاجم معسكرات الجيش واستولت بالفعل على عدد منها وما تزال تحاول الاستيلاء على البقية. تهاجم المليشيا باستمرار معسكرات وحاميات الجيش في العاصمة وفي الولايات ويموت جراء ذلك المواطنين باستمرار.
الذي يعتدي على المواطن هو المليشيا، نهبت وقتلت وانتهكت الأعراض وشرد الناس وما تزال تشردهم. وتستخدم احياء كاملة كمناطق عسكرية تهاجم منها الجيش. وحينما يهاجمها الجيش في هذه الأحياء فهو المجرم الذي يريد الحرب بينما المليشيا حمائم سلام.
تصور أن يتحول الشعب السوداني كله إلى دعاة “لا للحرب” بما في ذلك من شُردوا من بيوتهم ودُمرت حياتهم. الجميع يطالب الجيش بإيقاف الحرب والتفاوض، اي بالاستجابة لمطالب المليشيا وحلفها السياسي، في حين أن الجيش طوال هذه الحرب لم يفعل أكثر من الدفاع عن معسكراته ومحاولة تحرير بعض المناطق السكنية. فعلى ماذا سيفاوض جيش محاصر في معسكراته معزول جماهيريا يطالبه الشعب بوقف الحرب، أي بوقف الدفاع عن نفسه. لن يكون هناك ما يفاوض عليه سوى الاستسلام! إستسلام كامل لشروط المليشيا وحلفاءها في “قوى الثورة” ينتهي إلى تفكيك الجيش وتسليمهم البلد بالكامل وهو أمر طبيعي؛ إذ ما فائدة جيش بدون سند شعبي، وبدون مهام، فهو ممنوع حتى من الدفاع عن نفسه!
هذه هي النتيجة الحتمية لموقف “لا للحرب”. موقف في جوهره ضد الجيش ومع المليشيا وهي في حل تام عن اي التزام أخلاقي أو سياسي تفعل ما تشاء لا تُسأل، المشكلة كلها في الجيش وداعميه، يجب عليهم وقف الحرب وسينتهي كل شيء.
ما كل هذا الجنون؟
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لا للحرب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. حل الجيش والامن والبرلمان والأحزاب وتعيين “الشرع – الجولاني” رئيساً
الجديد برس|
أعلنت ما تعرف بـ”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، اليوم الأربعاء، حل الجيش السوري وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما تقرر حل مجلس الشعب مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر وضم جميع أصول الأحزاب المذكورة إلى الدولة.
كما تم الإعلان عن تفويض الشرع، بصفته رئيسا للبلاد، بـ”تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية.
كما أعلنت حل جميع الأجهزة الأمنية بجميع “فروعها وتسمياتها المختلفة”،.
واتخذ أيضا قرار بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”.