أنواع النفقة الزوجية وحالات تنفيذها.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال محمد سلامة، المحامي، إن هناك عدة أنواع من النفقة الزوجية، بحسب الظروف التي يقدرها القاضي، وفقا للوسط الاجتماعي الخاص بكل زوج وزوجة، وتعتبر هناك نفقات أساسية لا تختلف من حالة لأخرى مثل نفقة زوجية، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، ونفقة الصغار، ونفقة المسكن، ونفقة الحضانة، ونفقة الرضاعة، ونفقة بدل الفرش والغطاء، ونفقة العلاج.
وأضاف سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ حكم النفقة يختلف تبعا لحالة وظيفة الزوج، فإذا كان الزوج موظفا بالقطاع العام أو الحكومي، يكون التنفيذ عن طريق جهة عمله، وذلك بإعلانها بالصيغة التنفيذية بالحكم الصادر ضده بالنفقة أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي.
أما إذا كان الزوج موظفا بالقطاع الخاص، فيكون تنفيذ الحكم عن طريق إعلان جهة عمله أو استصدار حكم ضده في جنحة الامتناع عن سداد النفقة وفقا للمادة 293 عقوبات.
وأخيراً إذا كان الزوج من أرباب المهن الحرة، فيكون تنفيذ الحكم عن طريق استصدار حكم ضده في جنحة الامتناع عن سداد النفقة، وفقا للمادة 293 عقوبات والتوجه لإدارة التنفيذ للتنفيذ عليه بالدفع او الحبس.
هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ؟واستكمل، بأن استئناف حكم النفقة لا يوقف التنفيذ لأن الحكم بالنفقة يعتبر مشمولا قانونا بالنفاذ المعجل، وذلك لأن طبيعة هذا الحكم لا تحتمل المماطلة حتى لا يعتبر ذلك إضرارا بحقوق الزوجة والأبناء وحتى لا يكون ذلك بابا للكيد بالزوجات وتعطيل نفقاتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف حكم القطاع الخاص القطاع العام المهن الحرة بنك ناصر تنفيذ الحكم حقوق الزوجة عن طریق
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو