RT Arabic:
2024-11-15@13:30:56 GMT

اليمينيون واليساريون لا يقبلون بحلول وسط مع ماكرون

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

اليمينيون واليساريون لا يقبلون بحلول وسط مع ماكرون

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن مخاطرة الرئيس الفرنسي بقضاء الفترة الرئاسية المتبقية له في خلافات مع المعارضة.

وجاء في المقال:عقد إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء جميع أحزاب الجمعية الوطنية، وحاول التوصل معهم إلى حل وسط ضروري لاعتماد مشاريع القوانين، حيث لا يتمتع حزب النهضة الرئاسي بالأغلبية.

وكانت فكرة اللقاء هي إجراء حوار صريح مع كافة القوى السياسية في البرلمان، خلف أبواب مغلقة. يرغب ماكرون بشدة في الحصول على الأغلبية لاعتماد مشاريع القوانين الرئيسية. لكن على ما يبدو لن يحدث شيء من هذا القبيل. ومن بين غير الراضين عن الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة، زعماء أحزاب اليسار واليمين.

وفي الصدد، قال الباحث في قسم الأبحاث الاجتماعية والسياسية، بمعهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم سيرغي فيدوروف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من دون الأغلبية في مجلس النواب، يصبح اعتماد مشاريع القوانين والموازنة مهمة صعبة. ولم تنجح محاولات كسب الاشتراكيين والجمهوريين اليمينيين. الأخيرون، على الرغم من أنهم يواجهون صعوبات كبيرة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، فإنهم يخشون أن يُفقد التعاونُ مع ماكرون حزبَهم ماء وجهه. وأولئك الذين كانوا على استعداد للتعاون فعلوا ذلك من قبل عمليا. قبل الألعاب الأولمبية، من غير المرجح أن يتم حل البرلمان، ولكن بعد ذلك يمكن لماكرون أن يمنح المعارضة تشكيل حكومة أو إجراء انتخابات مبكرة. مع العلم بأن نتائجها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم موقف الرئيس الحالي".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون

إقرأ أيضاً:

الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.

وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.

وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.

وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.

وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».

واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.

فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف  بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.

أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

 

كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين

مقالات مشابهة

  • محمد أوجار يرأس لجنة دولية لمراقبة انتخابات تشريعية مشحونة في السنغال
  • جنوب الوادي: حفل تدشين إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة
  • انتخابات برلمانية حاسمة في سريلانكا
  • عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
  • الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
  • الأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا تتفق على انتخابات تشريعية مبكرة
  • موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في ألمانيا
  • ألمانيا: انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025
  • مصلحة الجمارك: دورنا يقتصر على تطبيق القوانين وليس تسعير السجائر
  • جامعة قناة السويس: إجراء انتخابات اتحاد الطلاب 14 نوفمبر