اليمينيون واليساريون لا يقبلون بحلول وسط مع ماكرون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن مخاطرة الرئيس الفرنسي بقضاء الفترة الرئاسية المتبقية له في خلافات مع المعارضة.
وجاء في المقال:عقد إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء جميع أحزاب الجمعية الوطنية، وحاول التوصل معهم إلى حل وسط ضروري لاعتماد مشاريع القوانين، حيث لا يتمتع حزب النهضة الرئاسي بالأغلبية.
وكانت فكرة اللقاء هي إجراء حوار صريح مع كافة القوى السياسية في البرلمان، خلف أبواب مغلقة. يرغب ماكرون بشدة في الحصول على الأغلبية لاعتماد مشاريع القوانين الرئيسية. لكن على ما يبدو لن يحدث شيء من هذا القبيل. ومن بين غير الراضين عن الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة، زعماء أحزاب اليسار واليمين.
وفي الصدد، قال الباحث في قسم الأبحاث الاجتماعية والسياسية، بمعهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم سيرغي فيدوروف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من دون الأغلبية في مجلس النواب، يصبح اعتماد مشاريع القوانين والموازنة مهمة صعبة. ولم تنجح محاولات كسب الاشتراكيين والجمهوريين اليمينيين. الأخيرون، على الرغم من أنهم يواجهون صعوبات كبيرة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، فإنهم يخشون أن يُفقد التعاونُ مع ماكرون حزبَهم ماء وجهه. وأولئك الذين كانوا على استعداد للتعاون فعلوا ذلك من قبل عمليا. قبل الألعاب الأولمبية، من غير المرجح أن يتم حل البرلمان، ولكن بعد ذلك يمكن لماكرون أن يمنح المعارضة تشكيل حكومة أو إجراء انتخابات مبكرة. مع العلم بأن نتائجها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم موقف الرئيس الحالي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".